يصوت المصريون ابتداءً من السبت في استفتاء على تعديلات دستورية تمد رئاسة عبد الفتاح السيسي حتى عام 2024 على الأقل.
ولا يتوقع أن تلاقي مساعي تمديد ولاية السيسي معارضة كبيرة رغم أن جماعات حقوق الإنسان وصفتها بـ"غير الدستورية" وقالت إنها تهدف إلى "ترسيخ السلطوية".
وكان رئيس هيئة الانتخابات الوطنية في مصر لاشين إبراهيم صرح الأربعاء بأنه "تجري عملية الاستفتاء .. داخل مصر يوم السبت والاحد والاثنين الموافق 20 و21 و22 نيسان/أبريل".
ويأتي ذلك بعدما صوت البرلمان المصري بأغلبية ساحقة من 531 صوتًا من أصل 554 نائبًا ، على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة. صوت اثنان وعشرون ضد أو امتنعوا عن التصويت.
وبموجب التعديلات تُمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات ويُسمح للرئيس الحالي بتمديد فترة ولايته ومدتها أربع سنوات، لمدة عامين حتى تنتهي في عام 2024، ويجوز له الترشح لولاية أخرى ما قد يبقيه في السلطة حتى عام 2030.
ويقصر الدستور الحالي الرئاسة على فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
بالإضافة إلى مد الفترة الرئاسية ، تنص التعديلات أيضًا على استعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) والذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور عام 2012، بعد انتفاضة عام 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.
كذلك شملت التعديلات تحديد حصة 25٪ للنساء في البرلمان ، كما يجوز للرئيس تعيين نائب واحد أو أكثر.
وتمتلئ شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو للتصويت بـ "نعم" على التغييرات في دستور 2014.
AFP
