ستكون الانتخابات الرئاسية التي نحن في صدد تنظيمها في شهر يونيو 2019 القادم، فاتحة لتنظيم المشهد السياسي للبلد بعد التشرذم الذي عشناه طيلة السنوات الماضية.
لا شك ان قانون الاحزاب السياسية الذي يقضي بحل كل حزب سياسي لم يحصل على واحد بالمائة في استحقاقين اثنين متتالين سوف يساعد في تقليل عددهم الذي تجاوز المائة و لكن المشكلة ليست في العدد بقدرما هي في الاداء و الرؤية لمشروع المجتمع الذي من اجله أسست الاحزاب اصلا.
إن من اكبر ما يعانيه الاحزاب السياسية هو عدم احترام نصوصها من نظام اساسي و نظام داخلي مما يؤدي مباشرة الي شخصنتها و توظيفها في الامور الخاصة.
اذا كان سيكتب للمشهد استرجاع عافيته فعلي النخبة السياسية ان تستفيد من تجربتها و تضعها هي الاخري في خدمة البلد من اجل بناء صرح سياسي جديد يطبعه الصدق متمننين لمن لم يحالفهم الحظ في السنوات الماضية تقاعدا مريحا.
