سلمت المعارضة مساء امس إلى وزير الداخلية وثيقة تتضمن بعض المطالب التي طرحتها بشأن المشاركة في الإنتخابات وهي عبارة عن مناصب تنفيذية داخل اللجنة تمكن المعارضة من مشاركة فعلية في اللجنة من عدة مواقع لتتمكن من تعويض النقص الحاصل في النسبة التي عرضتها عليها الحكومة من هيئة الحكماء والبالغة ثلاثة أعضاء فقط وكانت المعارضة قد طالبت بخمسة اعضاء في إطار المحاصصة القانونية خاصة بعدما أعلن أغلب أحزاب المعارضة دعمهم لمرشح السلطة الأمر الذي لم تقبله السلطة لأن أحزاب المعارضة لا تزال ممثلة داخل اللجنة.
وقد إنقطع الإتصال بعدما أصرت المعارضة على أربعة أعضاء أو منصب الأمين العام بدل العضو الرابع الذي حددته المعارضة كسقف أدنى لدخول اللجنة.
وخلال ذلك الإنقطاع ظلت اتصالات تجري بين رئيس اللجنة وبعض المرشحين وبعض من أحزاب المعارضة من أجل إستئناف الإتصالات الرسمية مع الدولة وعن طريق رئيس اللجنة الذي ظل يحث المعارضة على المشاركة في اللجنة بأي وسيلة لكي تساهم معه من الداخل في تقوية فرص الشفافية تم التوصل إلى عرض جديد تقدمت به المعارضة وهو أن تحصل مع ثلاثة أعضاء على عدة إدارات أو وظائف مركزية في اللجنة وينتظر ردود الحكومة على هذه العريضة الجديدة.
المدر: العلم
