دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" وحوالى 30 منظمة حقوقية ناشطة في موريتانيا الإثنين مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرّرة في هذا البلد في 22 حزيران/يونيو الجاري إلى توقيع وثيقة تتضمّن 12 بنداً تصبّ في خانة تعزيز حقوق الإنسان.
وقالت أمنستي و32 منظمة محلية لحقوق الإنسان في بيان مشترك إنّ الرئيس الموريتاني المقبل يجب أن "يتصدّى لسجلّ حقوق الإنسان المتردّي للبلاد باتّخاذ موقف أشد صلابة ضد العبودية والاتجار بالبشر والاعتداءات على الحق في حرية التعبير، بما في ذلك ترهيب ومضايقة النشطاء الذين يناهضون التمييز".
وطالبت المنظمات جميع المرشحين للرئاسة بـ"التوقيع على بيان يتألف من 12 التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا".
ونقل البيان عن كيني فاطيم ديوب، مديرة الحملات لغرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قولها إنّ "أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا تتّسم بالخطورة، إذ إنّ كلّ من يتجرّأ على التصدي للعبودية والتمييز وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان يتعرض لخطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني وحتى التعذيب".
وأضافت أنّه "يجب على الرئيس القادم أن يضع حداً لحقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي استمرت عقوداً، وذلك بإجراء إصلاحات وتغيير الممارسات من أجل ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان".
وأعرب البيان عن أسف المنظمات لأنّه "منذ عام 2016 حتى الآن لم تُصدر محاكم مكافحة العبودية في البلاد أحكاماً سوى على شخصين على الرغم من تسلُّمها 47 قضية للتحقيق فيها، شملت 53 مشتبهاً به".
وأضاف أنّه "بتوقيع البيان يقطع المرشح وعداً بضمان أن تقوم حكومته، في حالة انتخابه، بتوفير الموارد الكافية المتاحة لجهازي الشرطة والقضاء لتمكينهما من تحديد الجناة المشتبه بهم في قضايا ذات صلة بالاستغلال وتقديمهم إلى العدالة".
وأضافت أنّ المرشّح يلتزم أيضاً "بضمان استقلال القضاء من خلال مراجعة الدستور بحيث لا يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء".
كما يتعهد المرشّحون، بتوقيعهم على البيان، "إلغاء القوانين التي تجرِّم الأنشطة المتعلقة بالحق في حرية التعبير، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتشهير الجنائي والردة ونشر المعلومات الكاذبة".
كذلك "يتضمن البيان تدابير تتعلق بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد لاكتظاظ السجون وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز الخاصة، وذلك من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
كما يتضمّن البيان "التزامات أخرى تتصدى للممارسات التي تنطوي على تمييز، وتشمل، مثلاً، ضمان أن تكون إجراءات التسجيل المدني مبسَّطة ومجانية ولا تسمح بممارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة ثقافية ولغوية شاملة لضمان حصول المجتمعات غير الناطقة بالعربية على الخدمات الضرورية".
ويقترح البيان كذلك "اتخاذ تدابير محددة لضمان التنفيذ التام والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، من قبيل إجراء مشاورات موسعة بين الرئيس الجديد والمجتمعات المحلية لمراجعة قضية ملكية الأراضي".
ونقل بيان أمنستي عن مامادو سار، رئيس ملتقى منظمات الوطنية لحقوق الإنسان (فوناده)، قوله إنّه "يجب على جميع المرشحين الالتزام العلني بتوقيع البيان وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان".
واعتمد المجلس الدستوري الموريتاني اللائحة النهائية المؤلفة من ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 22 حزيران/يونيو وبينهم مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الشيخ محمد أحمد، رفيق الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتنظم الحملة الانتخابية من 7 الى 20 حزيران/يونيو. وعند الضرورة تنظم دورة ثانية في 6 تموز/يوليو.
ويفترض أن تسمح هذه الانتخابات الرئاسية بانتقال للسلطة من رئيس منتهية ولايته إلى رئيس منتخب في هذا البلد الصحراوي الواقع في غرب إفريقيا والذي شهد عددا من الانقلابات بين 1978 و2008.
AFP
