قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الموريتانية،أمس (الخميس)، إلغاء قرار سابق لوزارة الداخلية، يقضي بحل حزب اللقاء الديمقراطي، الذي يرأسه المحامي ووزير العدل السابق الاستاذ محفوظ ولد بتاح.
وكانت وزارة الداخلية قد حلت بقوة القانون، في الخامس من مارس من العام الجاري، أكثر من سبعين حزبا سياسيا من بينهم حزب اللقاء الديمقراطي.
