قامت وزارة الداخلية قبل أسابيع بإشعار بعض الولاة و مسؤولين آخرين داخل القطاع بتقاعدهم تمهيداً لإستكمال الإجراءات المعتادة وهو إجراء روتيني يتم تنفيذه في الأشهر الأخيرة من السنة.
لكن وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"السفير" فقد تمً إرسال رسالة تقاعد لوالي وحيد من أصل ثلاثة، في حين أرجأ تقاعد والييًن لأسباب قيل إنها تعود لنفوذهما وعلاقاتهما الواسعة داخل مصادر القرار، وهو ما خلصت إليه ضغوط عليا منعت تنفيذ القرار.
الولاة الثلاثة الذين نتحفظ على ذكر اسمائهم اعترضوا في البداية على إشعار التقاعد على اعتبار أنهم استفادوا من دورات وتكوينات في الخارج تخوًل لهم التمديد لسنتين أو اكثر، غير أن الوزارة رفضت ذلك لعدم مطابقة تلك التبريرات للقوانين المعمول بها.
هذا ومن المنتظر أن يُحال عشرات المسؤولين إلى التقاعد هذا العام بينهم ضباط في الجيش الوطني ومديري مؤسسات عمومية.
