إن وزارة الداخلية و ترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وردًّا على التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن الإجراءات الوطنية المتخذة، تعبّر عن أسفها البالغ حيال المزاعم والادعاءات غير الدقيقة التي تضمنها هذا التقرير، والتي تفتقر إلى مبادئ التحقيق الموضوعي والشفاف الذي ينبغي أن تلتزم به مثل هذه المنظمات.