أفادت مصادر مطلعة لـ"السفير" أن اللجنة القانونية التي تولت صياغة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، بعد انتهاء الأيام التشاورية تضم اللجنة في عضويتها كلا من:

- القاضي فاضيلي ولد الرايس

- الخبير الدستوري أحمد سالم ولد ببوط

قال حزب التكتل المعارض إن موريتانيا تمر بأزمة خطيرة تهدد أمن المغرب العربي والساحل، داعيا اصدقاء موريتانيا لمساعدتها في الخروج من هذه الأزمة، وجدد الحزب في بيان توصلت "السفير" بنسخة منه اتهامه للرئيس ولد عبد العزيز بتقويض أركان الدولة,,

وهذا نص البيان:

الظاهر أن فخامة الحاج محمد ولد عبد العزيز صارْ في خلطة الشيوخ الذين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، وفهمنا نحن أهل شي إلوح أفش إنه يبحث عن أحدٍ يعطيه أسماءهم لكي يشطب عليها من لائحة المنتخبين الذين حصلوا على قطع أرضية كبيرة في تفرغ زينه.

عكس إسهاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ خلال مؤتمره الصحفي، في الحديث عن الجيش وثناءه عليه كلما سنحت الفرصة، وجعله نقطة البدء ومسك الختام وزُبدة المنتصف، حجم ما يدور في الكواليس من وجود خلاف "صامت" بين الرئيس وبعض قادة المؤسسة العسكرية، بدأت ملامحه تطفو على السطح، حسب مراقبين.

قرار الذهاب بالتعديلات الدستورية إلى استفتاء شعبي خطوة متسارعة إلى المزيد من التأزيم والتشرذم في بيئة هشة اصلا لما يغذي ذلك من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 23 مارس 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن المدونة العامة لحماية الطفل.

متى ( ينتشل ) الرئيس نفسه من هذه ( اارؤيا ) الضيقة لحقل العلوم الإنسانية عموما وهو المحاط في قصره بطاقم ينتمي في اغلبه لهذا المجال من مستشارين ومكلفين بمهام ومدير تشريفات  وغيره  اما اذا  تحدثنا عن رموز ورؤساء أغلبيته فلن تشذ القاعدة كثيرا  وحكومة المهندس  مثل ذلك بدء بالناطق الرسمي باسمها كلهم ينتمون لنفس الاختصاصات في الشريعة والآداب والقانون والاق

نظم عمال المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية صباح اليوم الخميس، حفلا لتوديع مدير المعهد السابق الدكتور محمد  إبراهيم الكوري، الذي تم عين مديرا للمختبر الوطني للمراقبة جودة الأدوية.

أكدت معلومات مستقاة من مصادر عدة بعضها من مقرب من أوساط السلطة «أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر تجميع قواته وأنصاره والتوجه نحو تنظيم استفتاء شعبي حول الدستور عما قريب، للخروج من حالة الارتباك التي تعرض لها نظامه بعد إسقاط شيوخ الأغلبية في تصويتهم الجمعة الماضي للتعديلات المثيرة التي عرضتها الحكومة على البرلمان».

مدخل : مهما قال ولد عبد العزيز و مهما فعل و مهما تظاهر بتجاهل الواقع ، ستظل الحقيقة التي لا تخفى على أي عاقل، أن الضربة التي وجهها له مجلس الشيوخ ، تفوق قدرته على الفهم و تفوق قدرته على التحمل و تفوق قدرته على تدارك و معالجة تداعياتها..