على إثر البيان الصحفي الذي أصدرته منظمتنا في الثامن والعشرين من شهر مارس المنصرم، والذي أدانت فيه الصيغة التي استخدمت في عقد زواج بمدينة وادان، في ولاية آدرار، وبعد ما حصل من استنكار واسع في الرأيين العام الوطني والدولي لهذه الصيغة الاستعبادية المدانة، اختارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستمرار في نهج الإنكار، والانخراط في سياسات الوقوف في وجه مسا