تابعنا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وباهتمام بالغ البيان الذي أصدره حزب تكتل القوى الديمقراطية، بعد تمرير قانون "حماية الرموز الوطنية وتحريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، ولأننا على يقين من أن هذا الحزب العريق لا يسعى إلى التعريض بالرموز الوطنية، ولا يرغب في المساس بهيبة الدولة، ويحرص على صون وعرض وكرامة المواطن، أردنا أن نعبر عن استغرابنا ل
أصّرت الحكومة على تمرير "قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن" أمام البرلمان، ضاربة بعرض الحائط ما نجم عن تقديم هذا النص من استقطاب سياسي حاد، ورفض مجتمعي واسع، نظرا لما يشكله من خطر على الحريات العامة والخاصة، وما يمثله من انتهاك للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا، وتقويض للمكتسبات الوطنية في هذا المجال.
صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل قليل، على مشروع القانون رقم 013/21، المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وذلك خلال جلسة علنية حضرها وزير العدل.
وقد صوت 85 نائبا بنعم لصالح القانون، في حين لم يصوت أي نائب ب “لا”، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
استقبل وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه في مكتيه اليوم الثلاثاء وفدا من بعثة الأمم المتحدة للسلام في مالي "مينيسما" برئاسة القاسم وان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي.
وفي بداية الاجتماع استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه رئيس البعثة عن مجال تدخلات بعثته، وطبيعة المهام الموكلة اليها..
قال نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف إنه من الطبيعي أن تكون للنواب ملاحظات على مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة ولا سيما نواب المعارضة.
اسفرت ورشة القيادات النقابية المنعقدة مساء اليوم الاحد 7 نوفمبر 2021 في إطار الملتقى الرابع لرواد القدس عن اجماع النقابيين المشاركين فيها على أعتبار قضية فلسطين القضية الأولى بالنسبة للعرب والمسلمين في كل أنحاء العالم، وعلى انها تمثل خط الدفاع الأول عن الوطن العربي والإسلامي، كما اجمعوا على أن التحولات الجديدة التي تعيشها المقاومة الفلسطينية تمثل بشا
قال النائب البرلماني، العيد ولد محمدن، إن نواب المعارضة انسحبوا من جلسة مناقشة مشروع قانون حماية الرموز الوطنية، “بسبب خرق في الإجراءات المتبعة المسطرة التشريعية”.