
لاقى رفض البرلمان لمجموعة من المقترحات تقدم بها نائبان في الجمعية الوطنية حول مشروع تعديل ميزانية 2019 لتشمل تكفل الدولة بخدمات الماء والكهرباء للجوامع وعلاوات البعد للاساتذة والمعلمين، وبعض الخدمات الصحية للمساجين، انتقادات واسعة من الرأي العام، رغم إجازتها من طرف لجنة المالية في البرلمان.