أعلن حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس أن مكتبه التنفيذي قد اعتمد قرار الحزب بإحالة قضية حل الحزب-من طرف وزارة الداخلية-إلى المحكمة العليا، وألزم الحزب المحكمة بضرورة تطبيق القانون والقانون وحده. وأضاف بيان للحزب أن المكتب التنفيذي مقتنع بأن الحركة من أجل إعادة التأسيس هو ضحية لتسوية حسابات، وأن الحزب سيتجاوز المحنة.