أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال جلسة علنية عقدتها أمس، برئاسة فاطمة اخليفه عمار حبيب، نائب رئيس الجمعية، مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.
وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، استعرض أهداف مشروع القانون المذكور، مبرزا أهميته في إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ في موريتانيا، وتحديد قواعد تنظيمها وطريقة ممارستها.