يبدو أن حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين لا تنوي إخراج قانون الإشهار للعلن، بل تعمل على تجاهله وربما إلغائه نهائياً في وقت لاحق..
ذلك أن القانون الذي شكلت بخصوصه لجنة وزارية، واجتمعت تحت رئاسة الوزير الأول يوم 21 سبتمبر الماضي، لم يقدم للبرلمان إلى حد الساعة.