ذكر بعض الإعلاميين أمس الاثنين "أنباء عن إحالة ملف الرئيس السابق ولد عبد العزيز إلى محكمة الفساد" وقال آخر: "يترقب أن تحيل الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ملف العشرية اليوم لمحكمة الفساد" وقيل: "يوم الأربعاء"!
وتعليقا على هذه الأنباء التي يصعب تصديقها، فإننا نتقدم بالملاحظات الجوهرية التالية: