في حلقة من حلقات حملة التشهير والتشويه التي اضطلعت بها السلطتان التنفيذية والتشريعية على خلفية أزمة "المرجعية" داخل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"، استدعى البوليس السياسي للنظام الليلة وللمرة الثالثة الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز لاستجوابه في تحد سافر لمقتضيات دستور البلاد وأخلاق أهلها وأعرافهم.