على الأحزاب السياسية كما كانت مُجمعة على التحقيق في ملفات الفساد، وكما أنجزت عملها من داخل لجنة التحقيق البرلمانية بروح جماعية وانسجام غير مسبوق، أن لا تترك ثمرة عملها دون متابعة، فبنفس الروح وبنفس الإنسجام عليها أن تكون ظهيراً قوياً للقضاء، وأن تنزل للشارع بهدف تعبئة شاملة للرأي العام الوطني بغية دعم القضاء وحمايته من كل مؤثرٍ

قال سيد أحمد ولد الرايس، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إنه لا بد من مراجعة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي منحت بموجبها صفقة تشييد رصيف للحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل.

بيان: إبّان عرضها لتقريرها أمام الجمعية الوطنية، خلُصت لجنة التحقيق البرلمانية إلى "خرق الكثير من القوانين واللوائح التنظيمية، وغيرها من القواعد المعيارية الآمرة، أو تطبيقها انطلاقا من تأويل مُتساهل بصورة مُفرطة و/أو خاطئ تماما"، فيما يتعلّق بتسيير جهاز إدارة الدولة والشركات ذات الرأسمال العام،