اعتبر الخبير الدستوري الدولي، عمر ولد الدده، أن القرائن المتواترة والخطرة حول تسيير الشأن العام وكأنه ملك شخصي كافية لتحريك الدعوى العمومية أمام القضاء العادي، ضد الرئيس السابق وكبار معاونيه، نافيا أن يكون تقرير اللجنة البرلمانية شرطاً مسبقاً لذلك ولا حتى مرحلة تحضيرية.