في الثلاثين من شهر يناير الماضي؛ تقدمت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني بمشروع قانون يتضمن توصية بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، ويشمل نطاق عمل اللجنة سبع ملفات هي:
صندوق العائدات النفطية.
عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط .
نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ.
تسيير هيئة أسنيم الخيرية.