بعد انتساب فاق المليون و المائة ألف منتسب؛ زيادة على منتسبي حزب الوئام الذي التحق به مؤخرا ولو نظريا و بعد عجزه عن اكتمال تنصبب هيئاته لأي سبب و تأجيل مؤتمره لم يبق أمام حزب الإتحاد من اجل الجمهورية سوى المراجعة التامة في الأهداف و الاستراتيجيات المستقبلية حتى يتمكن الكل من إيجاد ذاته في إطار سياسي متماسك جامع خدمة لمتطلبات المرحلة.
إن نتائج رئاسيات 2019 و فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني باغلبية أصوات المواطنين بالاقتراع المباشر عبر برنامج طموح و هادف يحتمان هذه المراجعة.
فيما بخص الأحزاب المنضوية تحت الأغلبية الرئاسية عليها ان تبحث عن اطار جامع يمكنها من لعب دورها في تعزبز المكاسب السياسية وتموقعها في المشهد السياسي الجديد.
يكون هذا الحراك الملاحظ مؤخرا سانحة من أجل تقييم الحالة العامة للبلد من الناحية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعبة انطلاقا مما تمليه المرحلة و يعتبر برنامج الرئيس المرجعية لذلك كله حتي و إذا تطلب الأمر التفكير في انتخابات سابقة لوقتها و كذلك النفكير في الاطار السياسي الملائم لذلك.
وهذا لا يتناقض مع الديمقراطية ولا يعد تنكرا لانجازات تحققت طيلة فترة وجود الدولة المورتانية.
الانضباط الحزبي يبدأ باحترام النظم و القوانين الداخلية لاية مؤسسة وعند اختراقه يصعب السيطرة فيما بعد علي احترامه. فمن شارك مثلا في تزوير الوحدات القاعدية اصلا من اجل ان يتم ترشحه فيما بعد لمنصب سياسي يدرك تماما ان الاستمرارية في هذا المنصب ظلم و يشارك بقوة في إشاعة الاحباط داخل صفوف الجماهير.
نحن نتطلع الي تشكيل أغلبية رئاسية واضحة المعالم و معارضة هي الأخرى أكثر وضوحا من اجل ديمقراطية بناءة و هادفة.
إن إلزام الإدارة المحلية بالحياد التام فيما يخص الشأن السياسي المحلي و كذلك تطبيق نص القانون المتعلق بتحريم السياسة علي بعض الموظفين كالقضاة و العسكريين و رجال الأمن و أولئك الذين يتقلدون وظائف إدارية حساسة كالخزينة العامة و إدارة الجمارك و الضرائب و البنك المركزي، و الوقوف بحزم على تطبيق ذلك سيعطي مصداقية تامة لاي انتخابات مقبلة و كذلك احترام روح القانون المتعلق بالحملات الانتخابية.
لاشك أن هذا كله مرهون بمستوي الثقة الحاصل بين النظام و كل الفاعلين السياسيين في البلد، الشيء الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق بعد اللقاءات التي قام بها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مع الطبقة السياسية المعارضة و الموالية على حد السواء.
وهنا نتمنى أن يتوج هذا العمل بإشراف الإدارة المحلية في المستقبل على كل الانتخابات وبه نودع لجنة الانتخابات التي غالبا ما ترمز للازمات السياسية و عدم الثقة البينية و نعود إلي حياة سياسية طبيعية على غرار البلدان الديمقراطية في جو من السكينة و الطمأنينة، نطوي معه و إلي الأبد مرحلة الاحتقان و الغبن الممنهج و يعيش المواطن الموريتاني حياة مفعمة بالمحبة و العيش الكريم.
