أقرّت الجمعية الوطنية في جلسة علنية انتهت في ساعات متأخرة من مساء الخميس، شكيل لجنة تحقيق في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتمت تلاوة مقرر تشكيل اللجنة على البرلمان في الجلسة العلنية دون تسمية أعضاءها.
ونقل موقع "الصحراء" عن مصادره أنه مازالت هناك مفاوضات حول تنازل الحزب الحاكم عن المقعد السادس، حيث تتكون اللجنة من تسعة مقاعد تم حسم 5 منها للحزب الحاكم و2 للمعارضة.
وكان مجلس الرؤساء قد وافق على مقترح توصية تقضي بإنشاء لجنة تحقيق لتقصي حقائق عدة ملفات تتعلق بالعشرية الماضية.
وتمثلت الملفات في صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي بيعت في انواكشوط، ونشاطات شركة بولي هونج دونج وتسيير هيئة اسنيم الخيرية وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية سونمكس.
