ادخلت تعديلات جديدة على اللجنة البرلمانية المكلفة ببالتحقيق في بعض ملفات تسيير عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحيث مثلت المعارضة بعضوين بدل عضو واحد، فيما الغي تمثيل احزاب الاغلبية ليتمكًن الحزب الحاكم من نيل بقية الاعضاء.
وأسفرت التغييرات الجديدة عن دخول النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود ممثلاً لفريق حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، وهو ما أدى إلى خروج النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل من اللجنة.
وأصبحت التشكيلة النهائية للجنة على النحو التالي:
احبيب اجاه (الحزب الحاكم)
يحي أحمد الوقف (الحزب الحاكم)
كمرا علي كالادي (الحزب الحاكم)
لمرابط بناهي (الحزب الحاكم)
أمدو مامودو انيانغ (الحزب الحاكم)
لاله بنت امبارك (الحزب الحاكم)
الدان احمد عثمان (حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم)
الصوفي الشيباني (حزب تواصل)
محمد الأمين سيدي مولود (تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم)
ومن التعديلات التي خضعت لها اللجنة في شكلها الأول، التراجع عن منح رئاستها للوزير الأول الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف، الملتحق حديثاً بصفوف الحزب الحاكم.
وقررت الأغلبية منح رئاسة لجنة التحقيق للنائب البرلماني احبيب ولد اجاه، وهو رئيس الفريق البرلماني للحزب الحاكم.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة زوال اليوم الخميس أول اجتماع لها منذ تشكيلها، حيث ستنتخب مكتب رئاستها، وتبدأ عملها الذي سيستمر خلال ستة أشهر مقبلة، ستعد في نهايته تقريراً يعرض على البرلمان.
