في مثل هذا اليوم السادس اغسطس من عام 2008 استيقظ الموريتانيون علي انقلاب قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الحرس الرئاسي، علي الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله..
وهو الانقلاب الوحيد في مسلسل الانقلابات الموريتانية، الكثيرة، الذي لم يفاجئ أحدا، نظر لما مهد له به من تحركات ظاهرها ما سمي بكتيبة البرلمان وباطنها قادة العسكر، الذين يتهمون ولد الشيخ عبد الله بالتنكر لجميلهم، الذي أوصله رئاسة البلاد بفوزه بعد اختيارهم له في انتخابات مارس 2007، التي شهد الجميع وطنيا وعالميا بنزاهتها.
وقد برر الجنرال محمد ولد عبد العزيز انقلابه، بدعوى الانسداد السياسي في تلك الفترة وأكد التزامه بعد استيلائه على السلطة بالعمل على إزالة أسباب هذا الانسداد عن طريق تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعزيز دور البرلمان، وتوسيع فضاء الحريات، وتجسيد الممارسات الديمقراطية السليمة في العمل السياسي، وتوطيد الوحدة الوطنية، وتحسين ظروف المواطنين المعيشية، ومحاربة الفقر والفساد.
وهي التعهدات التي جعلت ولد عبد العزيز يحظى بتأييد غالبية الشعب الموريتاني، خاصة شرائحه المظلومة وسمي حينها ب"رئيس الفقراء"، بينما اعتبرت المعارضة التي انضوت غداة انقلاب السادس أغسطس في اطار "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، تلك التعهدات، بأنها "تضليلية" و"استحواذا" على خطاب المعارضة التقليدية.
اليوم السادس أغسطس 2016، بعد ثمان سنوات من وصول ولد عبد العزيز للسلطة، ماذا تحقق من وعوده؟.
للرد علي هذا السؤال، سأكتفي بنشر بعض الأرقام التي نشرتها هيئات دولية متخصصة عن موريتانيا خلال هذه الفترة أو صرحت بها شخصيات علي دراية بما تقول، دون تحريف ولا تعليق عليها وهي علي النحو التالي:
ـ تذيلت موريتانيا ترتيب جميع الدول العربية في مؤشر التقدم الاجتماعي وحلت المركز رقم 122 عالميًا، من بين 133 دولة حول العالم شملتها الدراسة، التي صدرت مطلع شهر يوليو الماضي في النسخة الجديدة من المؤشر العالمي للتقدم الاجتماعي لعام 2016، وهو المؤشر الذي يُظهر مُستوى الرفاهية للدول، ويُحدد أفضلها للعيش.
ـ حلت موريتانيا في المركز الأول من حيث غلاء أسعار المحروقات على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب تصنيف لموقع “غلوبال بترول برايس” المتخصص في رصد أسعار البترول، الذي نشره منتصف يوليو 2016.
ـ نشر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة علي موقعه الرسمي، تقريرا بين فيه بالتفاصيل عشر حقائق عن الجوع في موريتانيا لعام 2015، كشف فيها أن ربع سكان البلاد يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا وأن حوالي نصف السكان لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب وأن ما يقرب 10% من أطفال موريتانيا دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.
ـ احتلت موريتانيا المرتبة 14عربيا و120عالميا، علي مؤشر حقوق الأطفال لعام 2016، الذي أصدرته منظمة حقوق الأطفال شهر مايو الماضي ، وشمل 163 دولة،
ـ قال الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بغرب ووسط إفريقيا بيير لاباك، في كلمة خلال اجتماع أممي في دكار بتاريخ 12/4/2016، إن موريتانيا من بين دول الساحل التي تهدد الجريمة المنظمة العابرة للحدود، السلم والأمن فيها بشكل خطير ولاسيما الاتجار في المخدرات والإرهاب.
وجاء في تقرير صادر سنة 2015 عن المنظمة الدولية لمكافحة تهريب المخدرات التابعة للأمم المتحدة أن موريتانيا من بين بلدان منطقة غرب أفريقيا، التي تعتبر أهم منطقة لمرور الكوكايين وغيرها من المخدرات إلى القارة الأوروبية.
ـ جاء في تقرير للبنك الدولي نشره علي موقعه الالكتروني نهاية العام الماضي 2015، عن نسبة البطالة في صفوف الرجال حول العالم، أن موريتانيا هي الأعلى من بين البلدان التي شملها التقرير، حيث بلغت نسبة البطالة فيها 31,5 في المائة بين أفراد القوى العاملة الذين ليس لديهم عمل، مع قدرتهم عليه وبحثهم عنه ولا يجدينه.
وكانت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قد توقعت في تقرير لها مطلع العام الماضي،ان تتصدر موريتانيا دول العالم خلال العام 2015 بأكبر معدل للبطالة متجاوزة حاجز 30 في المائة.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته بجنيف إن تقديراتها تشير إلى موريتانيا تتصدر 10 دول تشهد أعلى معدلات بطالة متوقعة لعام 2015.
ـ جاء في دراسة مطولة أعدها مركز "كارينغي"عن موريتانيا، شهر فبراير 2016 بعنوان:"الاستقرار الحرج في موريتانيا والتيار الإسلامي المتخفي"، أنه مقارنة بعدد سكانها، "ليس ثمّة بلد آخر في منطقة الساحل والصحراء يُنتج من المنظّرين الجهاديين والعناصر الإرهابية رفيعة المستوى بقدر ماتُنتج موريتانيا".
وجاء في التقرير أن أسباب ذلك عائدة، إلي إحباط المواطنين وشعورهم بالظلم والتوزيع غير العادل للثروة والفرص السياسية والموارد العامة بين المواطنين والجماعات العرقية والإثنية.
ـ جاء في تقرير أصدرته الأمم المتحدة بشأن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2016 أن موريتانيا من الدول الفقيرة التي يعيش سكانها حياة خالية من مظاهر الحضارة الحديثة، ويعتمد اقتصادها بالدرجة الأولى على بعض الموارد الطبيعية الخام والمعونات الأجنبية،
وذكر التقرير أن موريتانيا تغرق في بحر من الديون الخارجية، مما أدى إلى تصنيفها كدولة فقيرة يفتقد اقتصادها للاستقرار نتيجة الاعتماد على قاعدة إنتاجية وتصديرية ضعيفة فرضها تذبذب الأحوال المناخية وانتشار الجفاف في بعض المواسم، والأراضى القاحلة، انتهاء باعتماد الدولة على الواردات من السلع الغذائية.
ـ أبرز تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، الصادر عام 2014، أن تغطية الخدمات الصحية في موريتانيا لا تطال، بصورة فعلية، نسبة 5% من السكان، وخدمات التعليم 14%، والبنية التحتية لا تتجاوز 7% من احتياجات البلاد، أما نسبة توفر الماء الصالح للشرب فتصل إلى 20%، بينما الكهرباء 12% فقط.
واعتبر التقرير: انتشار الأمية، خاصة في المناطق الريفية، وتأثر القوة الشرائية للمواطن الموريتانى بفعل ارتفاع معدلات التضخم، من أهم أسباب انتشار الفقر في موريتانيا، علاوة على اعتماد المواطنين في الريف، بشكل شبه كامل، على الأنشطة الزراعية والرعوية التي تخضع للظروف المناخية المتقلبة، حسب التقرير.
ـ جاء في تقرير منظمة "الشفافية الدولية" لعام 2015، أن موريتانيا من بين الدول الأكثر فسادا في العالم ، حيث احتلت المرتبة ال13 من بين الدول العربية الأكثر فسادا واحتلت المرتبة 117 عالميا من بين 168 بلدا شملهم التقرير.
ـ وصف تقرير أعدته وحدة “الاستعلامات” التابعة لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية الواسعة الإنتشار، الديمقراطية في موريتانيا ومصر والجزائر ب"المزيفة". واحتلت موريتانيا مرتبة 117 في لائحة الدول التي شملها التقرير والتي وصفها بدول"تنتمي إلى الأنظمة الهجينة التي تزاوج بين الديمقراطية والديكتاتورية وذلك راجع إلي تصدر الجيش للمشهد السياسي، فيها".
وتعتمد وحدة “الاستعلامات” التي أصدرت التقرير على خمسة معايير خلال أدائه، وهي المشاركة السياسية ومستوى الحريات المدنية وعمل الحكومة والمشاركة والثقافة السياسيتين.
ـ أدرج تقرير لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، موريتانيا في لائحة الدول التي لديها أكبر الحاجة إلى المساعدة الإنسانية لعام 2016 وجاء في التقرير أن حاجيات موريتانيا في هذا المجال هي نفس حاجياتها لعام 2015.
ـ صنفت مجلة فوربس الأمريكية، موريتانيا في أسفل قائمة الدول الاكثر جلبا للاستثمارات في العالم 2015 واحتلت موريتانيا حسب تقرير الصحيفة المركز 129 عالميا وهي الرابعة عربيا بين البلدان الأسوأ جلبا للاستثمارت بعد ليبيا واليمن اللتان تعيشان حروبا أهلية طاحنة.
واعتمدت مجلة "فوربس" في معلوماتها، علي: تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، لتصنيف معدل الضريبة، وحماية المستثمر، والبيروقراطية في البلدان، كما اعتمدت في تصنيفها على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيغ، وذلك لقياس حرية السياسة النقدية وحرية التجارة. كما استعانت بتقرير الحريات في العالم الصادر عن منظمة فريدوم هاوس. ولتصنيف التكنولوجيا والابتكار. واعتمدت المجلة في تصنيفها على تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما استعانت بمؤشر مدركات الفساد.
ـ كشف تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2015 المتعلق بمعدلات الانتحار حول العالم، أن موريتانيا تحتل المرتبة الخامسة من بين الدول العربية.
ـ احتلت موريتانيا في التقرير الخاص بمؤشر التنمية البشرية لعام 2015 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. المركز 156 من بين 188 بلدا شملهم التقرير، الذي وزع هذه البلاد، علي ثلاث خانات هي: "التنمية البشرية المرتفعة جدًا" و "خانة تنمية بشرية مرتفعة" و " خانة تنمية منخفضة التنمية" وقد ادرج موريتانيا في الخانة الأخيرة.
ـ حذرت وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية، مؤخرا مواطنيها من السفر إلى موريتانيا، مؤكدة أن التحذير يعود لاسباب أمنية وكانت الحكومة البلجيكية، قد حذزت مواطنيها من السفر إلى عدد من المدن الموريتانية، وذلك ضمن تحديث لنصائح السفر نشره موقع وزارة الخارجية البلجيكية في الثالث من الشهر دوجمبر الجاري 2015. ودعت الخارجية البلجيكية مواطنيها إلى عدم زيارة المناطق الواقعة على الخط الواصل بين فديريك – شنقيط – تجكجه – العيون – بوصطيله.
وجددت وزارة الخارجية البريطانية وضع موريتانيا في المنطقة الحمراء داعية المواطنين البريطانيين إلى التزام الحذر الشديد عند السفر إليها وذلك إلى جانب الجزائر وأفغانستان وليبيا
وأدرجت موريتانيا في لائحة 18 بلدا تعد الأخطر عالميا على حياة السواح وينصح بعدم التوجه اليها إلا في الضرورات القصوى، حسب خريطة أنشاتها شركة "Statista"، المختصة بالإحصاءات الدولية عبر الشبكة العنكبوتية، في أعقاب حادث تحطم الطائرة الروسية علي أرض سينا المصرية.
ويأتي هذه التخذيرات، بعد اتخاذ فرنسا خلال السنوات الماضية قرارا بتصنيف مناطق واسعة من موريتانيا ضمن دائرة الخطر الحمراء وقد وفقتها دول أوربية علي ذلك التصنيف.
وأدى تحذير دول غربية لرعاياها من زيارة مناطق في موريتانيا لتراجع كبير في المجال السياحي، وصفه أحد رؤساء اتحاديات السياحة في ولاية آدرار في تصريحات سابقة بأنه "قتل للسياحة في موريتانيا بالضربة القاضية".
ـ حلّت موريتانيا في في المرتبة 49 من أصل 52 دولة افريقية، حسب تقرير أعده البنك الدولي ومكتب التدقيق PWC عن متوسط الضرائب المفروضة على الشركات في إفريقيا.
وجاء في التقرير أن موريتانيا تفرض على الشركات أعلى الضرائب في القارة بنسبة 71 بالمائة.
ـ وصف السفير الياباني بموريتانيا جون يوشيدا النظام الضريبي المعتمد في موريتانيا بأنه "صعب، وغير واضح"، مشيرا إلى أن ذلك يعيق عمليات الاستثمار التي ترغب العديد من الشركات في إطلاقها بموريتانيا؛ حيث لا يساعد في توفير البيئة الاستثمارية.
وأضاف السفير الياباني في لقاء أجراه مع عدد من الصحفيين الموريتانيين في العاصمة الاقتصادية نواذيبو مساء يوم الجمعة: 27 نوفمبر 2015م، إن الشركات العالمية بحاجة إلى التشجيع لخوض غمار الاستثمار في أي بلد.
ـ احتلت موريتانيا المركز 186 عالميا من حيث مرونة النظام الضريبي، في تصنيف الأنظمة الضريبية الأكثر مرونة في العالم، استنادا إلى تقرير نشره مركز الدراسات الأميركي "Pricewater house Coopers".
وشمل التقرير 189 دولة عبر العالم.
وتتمثل المعايير التي يقوم عليها هذا التصنيف في المهلة التي توفرها الدولة للمقاولات من أجل دفع الضرائب، وعدد العمليات التي يتم عبرها هذا الدفع، بالإضافة إلى الأعباء الضريبية التي تتحملها المقاولات.
ـ قال المنتدى العربي للبيئة في نشرة صادرة عنه سنة 2015، إن صادرات موريتانيا من السمك لا تتعدى سنويا نسبة 4.4 بالمائة من مجمل الإنتاج العربي من السمك الذي يقدر بـ4.2 مليون طن سنويا،
ـ حلّت موريتانيا في المرتبة 135 على قائمة تصنيف الدول في مؤشر الإبداع العالمي الذي يشمل 139 دولة من قارات العالم، المؤشر الذي يصدر عن معهد مارتين للازدهار التابع لمدرسة روتمان لإدارة الأعمال في كندا، يعتمد في تصنيفه على ثلاثة أسس هي المواهب والتسامح والتكنولوجيا.
ـ جاءت موريتانيا في المرتبة 110 من أصل 140 دولة شملها تقرير مؤشر الأمن العالمي وبرصيد نقاط بلغ 3.9 في مؤشر الأمن العالمي وتنقيط ثقة المواطنين، لتكون موريتانيا بذلك ثالثة الدول العربية الأقل أمنا، بعد مصر ولبنان.
ـ حلت موريتانيا في الرتبة 122 عالمياً، حسب ما جاء في تقرير صادر 2015 عن معهد الاقتصاد والسلام أكثر الدول سلماً وعنفاً على مستوى العالم بناءً على معايير مؤشر "السلم العالمي" والذي يشمل قائمة تضم 162 دولة.
ويقاس مؤشر السلم العالمي وفقاً لـ23 مؤشراً نوعياً وكمياً
ـ احتلت موريتانيا المركز الأخير في جودة التعليم من إجمالي 140 دولة على مستوى العالم ، طبقًا لأحدث تقرير صادر عن التنافسية العالمية (GCI) لعام 2015، والذي يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ـ صنف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في تقريره السنوي الأخير، موريتانيا الدولة الأكثر تراجعاً في دول شمال أفريقيا حيث جاءت في المرتبة الـ 138 عالمياً.
وقد تضمن التقرير ترتيب دول العالم حسب مؤشر التنافسية العالمية خلال عامي 2015 - 2016.
ويقيس مؤشر التنافسية العالمية العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ 140 دولة حول العالم، معتمداً على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.
ـ أعربت منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" العالمية ومقرها هولندا، عن قلقها من مستوي الكوارث التي تهدد الاحتياطي الموريتاني من الأسماك، داعية السلطات الموريتانية إلى إشراك المنظمات الإقليمية في تسيير هذا الاحتياط، من أجل تعزيز الرقابة وحماية مجتمع الصيادين.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن السلطات الموريتانية مدعوة لتسيير إقليمي لاحتياطيها من الأسماك، من خلال إشراك المنظمات الإقليمية، مثل اللجنة شبه الإقليمية للصيد، وذلك من أجل الحماية الدائمة للمصادر السمكية في البلاد، وتعزيز الرقابة البحرية.
ـ اتهم القضاء الأمريكي شركة "كينروس" توزيازت بالفساد وبعلاقات مشبوهة مع مقربين من ولد عبد العزيز تقدم لهم رشاوى لحمايتها.
ـ أعلنت "مؤسسة شاربا" في راسلة إلي البنك الإسلامي أن رشوة وقعت في موريتانيا بقيمة 10 ملايين أوورو واستفاد منها المحيط الضيق لولد عبد العزيز، تتعلق بمشروع يموله البنك في مورينتميا.
ـ حلت موريتانيا في التربة 121 من بين 149 بلدا شملتهم دراسة حوب مقياس الرفاهية والتطور الاقتصادي لعام 2015 أعدتها مجموعة بوسطن كونسلتينج روب، حول التنمية الاقتصادية المستديمة، وذلك طبقا لمقياس مستوى الرفاهية العالمي.
وأعتمد الدراسة علي تقييم التطور الاقتصادي المستديم، الذي يحدد مستويات الرفاهية، علي أساس ثلاثة معايير رئيسية شملت المستوى الاقتصادي ويقيس دخل الفرد، والاستقرار الاقتصادي، والتوظيف، والاستثمارات وشملت مجال الصحة، والتعليم والبنية التحتية، والاستدامة وجودة الدخل والمجتمع المدني والحوكمة والبيئة.
ـ جاء تقرير صادر عن للبنك الدولي في شهر اكتوبر 2015، أن مديونية موريتانيا ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى نسبة 80% من ناتجها الوطني الخام. واعتبر التقرير أن وصول المديونية إلى هذا المستوى يعد مؤشرا خطيرا على مستقبل البلاد الاقتصادي.
ووصف التقرير، موريتانيا بأنها دولة تتسم بالهشاشة، وإن وضعها الاقتصادي والاجتماعي يعانيان من مشكلات متعدد الأوجه وأن الفقر فيها يزداد في المراكز الحضرية والمناطق المعدنية، فيما يشهد بعض التراجع في الريف.
وفي معرض حديثه عن الوضع الاجتماعي قال التقرير: إن اثنتين من الفئات الاجتماعية الثلاث التي تتكون منها موريتانيا تشعران بالتهميش والإقصاء من السلطة..
ووصف التقرير الوضع الزراعي بالمقبق معتبرا أن تراجع الحكومة عن التزامها بشراء محصول الأرز من شأنه أن يخلق مشكلات في بلد لا تتعدى المساحة الصالحة منه للزراعة نسبة 0,5%.
واعتبر التقرير أن أكبر التحديات التي تواجهها البلاد تتمثل في: الفقر والفساد وعدم الانسجام الاجتماعي.
ـ كشف محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوي التقدم، في تصريح سابق له، النقاب عن تصرف ولد عبد العزيز، كما يحلو له خلال سنوات حكمه لموريتانيا في ميزانيات بلغت 1500 مليار اوقية دون اية مراعاة للقوانين ودون ان يكون لهذه الميزانيات اية اثار علي حياة المواطنين، الذين ساءت احوالهم في جميع المجالات، حيث تنعدم التغطية الصحية والتعليم والماء وكافة البني التحتية الضرورية حسب تعبير رئيس حزب "تقدم".
ـ أكد رئيس الوزراء الأسبق، الخبير الإقتصادي، يحي ولد أحمد الوقف: أن الاقتصاد الموريتاني يواجه وضعا كارثياً خطيراً على جميع المستويات، واصفا ما تدعي حكومة الرئيس ولد عبد العزيز أنه إنجازات كبرى في المجال الاقتصادي لا يعدو كونه مرحلة «بحبوحة» مرت بها موريتانيا ناجمة عن ارتفاع أسعار الصادرات الموريتانية في الأسواق الدولية. والدليل على ذلك أن كل شيء انهار الآن بعد انخفاض أسعار الحديد والذهب».
وقال إن اسعار المعادن «تحددها الأسواق الدولية. وخلال الفترة ما بين عامي 2008 و2013 بلغ سعر الحديد ثلاثة أضعاف أسعار قبل ذلك وتضاعفت عائدات تصدير القطاع المنجمي مرتين خلال الفترة نفسها إذ بلغت 3 مليارات دولار عام 2013 مقابل 1.5 مليار دولار عام 2008».
وأوضح أن العائدات المالية والاستثمارات العمومية «تضاعفت هي أيضا إذ ارتفعت الاستثمارات العمومية من 50 مليار أوقية موريتانية (1 دولار= 330 أوقية) عام 2008 إلى 110 مليار أوقية عام 2013، بينما ارتفعت العائدات المالية من 200 مليار أوقية إلى 400 مليار أوقية».
وتحدث ولد الوقف عن الاستثمارات الأجنبية فأكد أنها «ارتفعت هي ايضا خلال الفترة نفسها من 81 مليار أوقية عام 2008 إلى 338 مليار أوقية عام 2013، وليس للحكومة الموريتانية أي دور في هذا. فدورها مقتصر على التسيير الصحيح لهذه الأموال التي تدفقت على موريتانيا وهو ما لم يحدث مع الأسف»، حسب تعبير رئيس الوزراء السابق، الذي كان عليها، حسب قوله، أن تضع وتنفذ سياسات لزيادة إنتاج القطاع المعدني اعتمادا على ما أتاحته مرحلة البحبوحة من أموال. كما كان على الحكومة أن تنفذ سياسة تضمن الاستفادة القصوى من هذه الموارد لتحقيق أكبر زيادة في النمو الاقتصادي بما يحقق انخفاضا في معدلات البطالة ويحد من تفشي الفقر داخل البلد.
ـ في الفترة ما بين 2012ـ 2015 سرحت شركة م س م لاستغلال معادن اينشيري أكثر من 500 عامل وسرحت تازيازت اكثر من 300 وسرحت شركة "سوما غاز" 130 من عمالها خلال سنة 2015 وسرحت شركة صيانة الطرق "أنير" أكثر من 1500 من عمالها نتيجة لأزمة مالية أدت لتوقف غالبية مشاريعها في أنحاء موريتانيا.
وسرحت احدي الشركات المتفرعة عن اسنيم هذا الاسبوع جميع عمالها واعلنت افلاسها.
ـ قالت رئيسة منظمة معيلات الاسر الناشطة آمنة بنت المختار، أن ضحايا الإغتصاب بموريتانيا انتقل من 570 حالة اغتصاب سنة 2013 إلي 1172 سنة 2014، مبرزة أن هذه الرغم غير نهائي نظرا لعدم اكتمال التقارير الواردة من داخل البلاد.
علي ضوء هذه المعلومات، ما ذا تحقق في رأيكم من وعود ولد عبد العزيز؟
اترك لكم الإجابة..!!
--
مع تحياتي الخالصة والرغبة في التواصل معكم
ماموني مختار صحفي موريتاني
