(رويترز) - بدأ البرلمان التونسي اليوم الأربعاء جلسة عامة للتصويت على حكومة ائتلافية من المرجح أن تحصل على الثقة بعد أشهر من الخلاف السياسي ووسط مشاكل اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.
إلياس الفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، جمع أحزابا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.
ومن المتوقع أن تحصل حكومته على ثقة البرلمان في وقت لاحق يوم الأربعاء لكنها قد تكون هشة في مواجهة مطالب اجتماعية كبيرة وضغوط المقرضين للنهوض بإصلاحات اقتصادية عاجلة.
وإذا فشلت الحكومة في نيل الثقة سيتم حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.
وأنتجت الانتخابات الأخيرة في أكتوبر تشرين الأول برلمانا منقسما ولم يفز فيه أي حزب بأكثر من ربع المقاعد، وفشلت محاولة سابقة لتشكيل حكومة في اقتراع بالثقة في يناير كانون الثاني الماضي.
وقال الفخفاخ في كلمته لتقديم برنامج حكومته المقترحة، إن أولوياته ستشمل محاربة الفساد المستشري وإصلاح الخدمات العامة وزيادة إنتاج الفوسفات وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
