تتهيأ موريتاتيا هذه الايام، لأن تصبح واحدة من أهم اقتصادات المنطقة، في ظلّ التحضير للإعلان عن مشاريع تنموية كبيرة ستشكل تحولاً في المستوى المعيشي للمواطنيين، و انتعاشاً اقتصاديا هو الأقوى منذ قيام الدولة..
فحسب معلومات تحصلت عليها "السفير"، فإن السلطات تضع لمساتها الأخيرة لضخ اكثر من 6 مليار دولار جلبتها من سياسة الثقة المتبادلة ووضوح الرؤية، ضمن سلسة من المشاريع الكبرى، ومجموعة من الإستثمارات الاجنبية في مجالات: الطاقة، المعادن، الصيد، والزراعة، ما يفتح آلاف فرص العمل امام الشباب والقوة الحيّة في المجتمع.
وهي اموال ومساعدات تم منحها بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة التي انتهجها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ تسلمه مقاليد الأمور.
وتأتي هذه التحولات العميقة في ظل انسجام داخلي وانفتاح خارجي، اعاد ألقَ الديبلوماسية الموريتانية الى الطريق الصحيح، وتمكنت من خلاله البلاد من استعادة ثقة الممولين والشركاء الدوليين، مع نضج واضح في المواقف الثابتة والمتّزنة من القضايا الدولية والاقليمية.
لقد اتخذت التعيينات التي طالت أهم السفارات الموريتانية بالخارج، منحا جديدا في التعاطي مع الدول الشقيقة و الصديقة وفي اهم المنظمات الإقليمية والدولية، ذلك بأن اختيار السفراء زاوج بين الكفاءة و التجربة، والمكانة السياسية والاجتماعية، وهو ما سيمكنُ من ضمان مصالح البلد وتحسين صورته في المحافل الدولية.
إن سياسة التسامح وردّ الإعتبار لبعض ابناء موريتانيا، سياسيين ورجال اعمال ومثقفين، ستثمر لا محالة وستعطي حافزا اكبر لخدمة البلد والمجتمع، كل من موقعه، تماماً كما هو الحال، بالنسبة للتعاطي الحازم مع الفاسدين والمرتشين والذين يسعون لتفكيك النسيج الاجتماعي ونشر خطابات الكراهية والعنصرية، وتوتير علاقات موريتانيا مع دول الجوار.
