على الرغم من ضخامة مخصصات أهم القطاعات الحكومية الحيوية في موريتانيا ضمن ميزانية الدولة للعام الحالي، إلا أن مستوى الإنفاق وتدني الخدمات العمومية المنوطة بتلك القطاعات يظهر وجود خلل كبير في مستوى استيعاب هذه المبالغ الهائلة التي تثقل كاهل الدولة ودافع الضريبة.
فبالنظر إلى حجم المبالغ المخصصة للقطاعات الأكثر ملامسة لهموم المواطنين مثل الصحة، والبيطرة، والزراعة، والأمن الغذائي، والإسكان.. مقابل ضآلة ما تم صرفه منها (خارج الرواتب) بعد مضي ما يزيد على سبعة أشهر من السنة، يتبين أنه على الرغم من الصرامة المفرطة في جباية الضرائب العامة وتحصيل الرسوم المختلفة، إلا أن تلك المداخيل لم تصرف ـ فيما يبدو ـ وفق ما تم التخطيط له في قانون المالية لسنة 2016.
بلغت ميزانية وزارة الزراعة، مثلا، ما مجموعه 8.892.815.720 أوقية، لم يصرف منها ـ لحد اليوم ـ سوى 1.490.246.672 أوقية ما يمثل نسبة 18,65% فقط؛ فيما بلغت ميزانية وزارة البيطرة ما مجموعه 2.463.027.358 أوقية، أنفق منها ـ حتى الآن ـ 548.021.469,2 أوقية؛ ما يمثل نسبة 28,60% (خارج الرواتب).
وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي رصدت لها ميزانية بلغت 17.663.545.992 أوقية؛ صرف لم يصرف منها ـ على أرض الواقع، سوى 4.253.973.632. أوقية؛ ما يمثل نسبة 26,56%.
أما مفوضية الأمن الغذائي فأنفقت ما مجموعه 105.300.000 أوقية، أي نسبة 10,59% من ميزانيتها البالغة 2.079.886.000 أوقية؛ فيما بلغت ميزانية البرنامج الاستعجالي ما مجموعه: 31.000.000.000 أوقية لم ينفق منها طيلة الأشهر السبعة المنصرمة غير 5.216.127.376,3 أوقية؛ ما يمثل نسبة 16,83% فقط.
ولم تتجاوز نسبة إنفاق وزارة الصحة (خارج الرواتب) 43,80% من أصل ميزانية القطاع البالغة ما مجموعه: 20.521.661.042 أوقية.
ملاحظة: الجدول المرفق يظهر آخر تقرير نشر على موقع الخزينة العامة الدولة:
