يتم تداول منشور غير موقع وغير مؤرخ ظهر وانتشر من تحت "طرفي الدراعة" تم من خلاله توزيع مغالطات واتهامات كاذبة ضد سيادة المدير العام والاقتصادي البارز سيد أحمد ولد الرايس.
إنه منشور يحمل نصا حاقدا مكتوبا من طرف شخص سيء النية يعمل في الظلام ويريد الإضرار بنزاهة وأخلاقية أحد الخدام السامين للدولة الموريتانية.
إن ولد الرايس ليست له علاقة بملف سونمكس، فهو من رفض أن يعطي أي ضمان في قضية السوداني الذي تحايل على المؤسسة رغم المطالب الملحة مما اضطر الشركة إلى اللجوء إلى BNP PARIBAS الذي طلب منها إيداع المبلغ الكامل للضمانة.
والسؤال البديهي هو من أتى بهذا السوداني ومن كان يحاول الاستفادةً من سونمكس ومن تربطه علاقات تجاريةً بها وما هي مصلحة ولد الرايس في هذا الملف؟
هل له مصالح شخصية؟ ومع من؟
ولد الرايس هو من رفض الزج باسمه في ملف مولاي العربي المدير العام السابق لسونمكس الذي نُكل به في إطار تصفية الحسابات المستمرة رغم مطالبته برفع قضية ضده والشهود على ذلك موجودون.
وهو من وجد الحل الفني لمديونية سونمكس الناتجة عن خط ائتماني ب 11 مليار أوقية تم تحويلها إبان أزمة أسعار 2008 كان من المفروض أن يغطي حاجة البلاد من المواد الغذائية ولم يكن في هذه الفترة محافظًا للبنك المركزي.
وقد استطاع من خلال اتفاقية شفافة مع وزارة المالية أن يجنب البنك المركزي خسارة 11 مليار أوقية وأن يساعد على زيادة رأس مال سونمكس بنفس المبلغ ولولا هذا الحل المبدع لكانت النتائج كارثية.
وبخصوص تراخيص البنوك فالكل يعرف من كان يمنحها ومن المستفيد الأول من المصارف.
فقد سحبت تراخيص عدة من بينها واحدة لها علاقة مباشرة بالرئيس السابق كان أحد وسطائه هو من أتى بها وبنسخ جوازات سفر شركائه فيها.
واعترض على ترخيص موريس بانك الذي حصل بضغط وتواطؤ مع طرف في القضاء وفي إطار مفاوضات جنبت البلد خسارة 50 مليون دولار كانت في شكل ضمان قابل للسحب لصالح المجموعة التي اشترت BACIM BANK ولم تستطع نتيجة للطعون أن تغير اسم المصرف الذي ارتبط حينها بالكثير من اللغط.
وهو من سحب ترخيص موريس بانك حينما حصل تلاعب بالودائع العمومية التي تلقى المدراء العامون أوامر من الرئيس السابق ومحيطه بإيداعها في ذلك البنك.
وهو من أحال ذلك البنك للتصفية القضائية وأقام دعوى ضد المسؤول عن عملية الإفلاس.
وبخصوص بنك المعاملات الصحيحة و NBM فيكفي النظر في تشكيلة رؤوس أموالها لمعرفة أنه لا صلة له بها من بعيد أو قريب.
فالبنك المركزي عرف في فترته ازدهارا لم يسبق له مثيل كانت حافلة بالإصلاحات الجذرية واضفاء شفافية غير مسبوقة على محاسبته وتمكينه من ترسانة قانونية قوية لمكافحة غسيل الأموال، واستطاع في فترة وجيزة أن يحصل على المعايير الدولية التي مكنت من انسيابية العمليات التجارية، التي جعلت منه مؤسسة عصرية بكل المقاييس وعرف الاحتياطي قفزة أوصلته إلى أكثر من مليار دولار في الوقت الذي لم يكن يتجاوز 200 مليون دولار، وقد أشادت بتسييره للبنك المركزي كل الهيئات الدولية.
وكان مستوى الاحتياطي عند مغادرة ولد الرائيس للبنك يصل إلى ما يقارب 500 مليون دولار بعد التصدي لأزمة 2014 و2015، والمحافظة على سعر صرف تنافسي يلاءم متطلبات المرحلة.
واليوم وبالنظر إلى مستوى الاحتياطي فإذا خصمت منه الودائع السعودية والتزامات البنك المركزي فإنه سيكون أقل من ما تركه ولد الرايس عليه وهو الذي يشهد له جميع المصرفيين الموريتانيين بالنزاهة وعدم الانحياز والمهنية والكفاءة العالية.
وولد الرايس هو من رفض أن يقرض البنك المركزي 14 مليار أوقية لشركة النجاح التي كانت تتولى بناء المطار بعد أن جلب إليه وزيرين بإيعاز من الرئيس السابق، حيث كانت الاتفاقية جاهزة والشهود على ذلك موجودون؟، وهي الاتفاقية التي أجبرت عليها أسنيم مع النتائج المعروفة.
وهو من رفض أن يجر البنك المركزي إلى عمليات مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال والتحايل يعرف الرئيس السابق كم ضغط عليه لقبولها ولكنه رفضها رفضا باتا.
وولد الرايس هو من عبر عن اعتراضه على مشروع السكر عبر رسالة رسمية إلى الوزير الأول حينها وجهت نسخةً منها للرئاسة يبيِّـن فيها عدم نجاعة المشروع وانعكاساته السلبية على البلد، والعبء الكبير الذي كانت ستشكله استدانة أكثر من 800 مليون دولار لتمويله لتضاف إلى حساب مديونية البلد.
كما بعث إلى نفس الوزير الأول في نفس الفترة رسالة يطالب فيها ببرمجة عقلانية للنفقات وضرورة انتقاء الاستثمارات وتم كذلك بعث نسخة منها إلى الرئاسة.
وهو الذي لم يخف اعتراضه وتحفظه على سرقة أموال البلد وتقويض ديموقراطيته ورفضه المطلق للتلاعب بمصالحه وهو ما كلفه العزل الذي فضله على الفساد المستشري.
ولو أن ولد الرايس قبل التواطؤ والمشاركة في الجرائم الاقتصاديةً المتعددة التي تم اقترافها في حق البلد لكان من يحاولون النيل منه اليوم هم من يمدحه، غيره أنه:
إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادةً لي بأني كاملُ
إن هؤلاء ينتهجون أسلوبا يحاولون من خلال للإيعاز أن الجميع مجرمون.
أما بخصوص الافتراءات الأخرى فإنها تعكس بجلاء عقلية من يقف وراءها، والذي صح فيه قوله صلى الله عليه وسلم (إذا لم تستح فافعل ما شات (.
وعلى أية حال فولد الرايس ليس شريكا في الشركة التي تم التطرق إليها.
وإن دلت كل هذه الافتراءات على شيء فعلى نزاهة الرجل الذي لم يرد اسمه في صفقة مشبوهة قط ولم يوقع يوما رغم كل الضغوطات على أي شيء يخالف القانون.
كم من المتخفين وراء الشائعات والتدليس وتشوه السمعة يقولون مثل هذا؟
أما ولد الرايس فهو مصر على مواصلة مشواره بكل نزاهة وشفافية في خدمة البلد ولن تثنيه الإرهاصات عن خدمة الوطن والمواطن بكل صدق وإخلاص ولن يظلم أحدا أو يتمالئ معه على حساب الوطن.
فالمعركة بالنسبة له معركة مبدأ تقتضي رصد كل من تلاعب بالمال العام ومتابعته ومعاقبته، فمستقبل البلد مربوط بقدرته على معاقبة من ظنوا يوما كما يرددون أنه "بلد بلا أهل".
