ترأس وزير الاقتصاد والصناعة، عبد العزيز ولد الداهي، ظهر اليوم عبر الفيديو، "مجلس وزراء الوصاية" لمجموعة الخمس بالساحل G5.
وأوضح الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت تواجه فيه بلدان المجموعة، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا، تحديات أمنية وتنموية، حيث يهدد استمرار وتفاقم الهجمات الإرهابية وتوسع نطاقها، الاستقرار والتماسك الاجتماعي في دول المجموعة.
وفيما يلي خطاب الوزير:
السيدة والسادة الوزراء
السيد الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس بالساحل
إن السياق العالمي الراهن الذي يتسم بتفشي جائحة كوفيد-19 وما تفرضه من قيود، يحرمنا التمتع بالتواصل المباشر والدفء الأخوي الذي يمثل سمة أساسية لتقاليدنا الإفريقية الساحلية. ومع ذلك يسعدني انعقاد هذا الاجتماع، بفضل التكنولوجيا، مما سيتيح لنا تبادل وجهات النظر حول المواضيع التي تهم منظمتنا المشتركة.
ينعقد هذا الاجتماع فيما تواجه بلداننا، فضلا عن الجائحة المذكورة، تحديات أمنية وتنموية سابقة؛ حيث إن استمرار وتفاقمَ الهجمات الإرهابية وتوسُّعَ نطاقها، تهدد الاستقرارَ والتماسكَ الاجتماعي في دولنا، وتُعرّض للخطر تلك الجهودَ المبذولةَ لتنميتها. وفي يناير الماضي، أطلق رؤساء دولنا المجتمعون في بو مع نظيرهم الفرنسي، مبادرة الائتلاف من أجل الساحل بهدف تعبئة جميع الشركاء إلى جانب دول الساحل، وقاموا بتحديد أربع ركائز للائتلاف المذكور، وهي: (1) مكافحة الإرهاب؛ (2) الرفع من القدرات العسكرية لدول مجموعة الخمس بالساحل؛ (3) دعم عودة الدولة والإدارات إلى عموم التراب الوطني؛ (4) الدعم من أجل التنمية.
ومن المقرر أن تنعقد، في نهاية الشهر الجاري بانواكشوط، قمة للمتابعة، وهو ما يجعل من الأهمية بمكان أن نقوم بتقييم الوضع في كل المجالات، سعيا لإثراء التبادل بين القادة ولاقتراح أفضل الحلول بغية إضفاء مزيد من النجاعة على الإجراءات التي تنفذها مجموعة الخمس بالساحل والدول الأعضاء فيها ومختلف شركائها.
وقد عقد زملاؤنا في قطاعي الخارجية والدفاع، المكلفون بمتابعة قمة بو، اجتماعا مع نظرائهم الفرنسيين في 27 إبريل 2020، وناقشوا قضايا عامة حول المنطقة، وبشكل خاص جائحة كوفيد-19 والمسائل الأمنية.
سيدتي وسادتي الوزراء
يعود إلينا تقييم المسائل المتعلقة بقضايا التنمية، سيما الشراكة مع تحالف الساحل. وفي هذا الإطار يندرج هذا الاجتماع الذي سيتيح لنا، فضلا عن تحضير قمة متابعة تعهدات بو بين رؤساء دول مجموعة الخمس بالساحل وفرنسا، التطرقَ لركيزة هامة في مجموعتنا، هي مكونة التنمية التي تمنحنا صفة وصاية المجموعة.
وينص الإطار المرجعي للاجتماع على أن جدول أعماله يتضمن نقطتين أساسيتين تتمحوران حول تنفيذ برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة الخمس بالساحل، والأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.
وقبل التذكير بجدول أعمال الاجتماع، أود أن أشكركم مرة أخرى على اهتمامكم واستعدادكم، متمنيا النجاح الكبير لاجتماعنا.
وأشكركم.
وفي ختام أعمال الاجتماع تم توزيع مذكرة صحفية على الاعلاميين هذا نصها:
في إطار متابعة جهود التنمية في مجموعة الخمس بالساحل، ترأس رئيس مجلس وزراء المجموعة، السيد عبد العزيز ولد الداهي، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء 16 يونيو 2020، اجتماعا عبر الفيديو، لوزراء الوصاية في المجموعة.
يتمثل الهدف العام لهذا الاجتماع في المساهمة في التنفيذ الفعال لبرنامج الاستثمارات ذات الأولوية (PIP) في منطقة الساحل، وتقييم مستوى تعبئة التمويلات المعلن عنها سابقا، وتقييم مستوى إنجاز المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الآنف الذكر، فضلا عن دراسة وتحديد المبادئ التوجيهية المناسبة للتعبئة الفعالة للتمويل في سياق انتشار جائحة كوفيد-19.
ويعتبر برنامج الاستثمارات ذات الأولوية (PIP) بمثابة الأداة التنفيذية لاستراتيجية التنمية والأمن (SDS) للمجموعة الخمس بالساحل. وكانت مرحلته الأولى (2019-2021) والمكونة من محفظة مشاريع تضم 40 مشروعا استراتيجيا، موضوع مؤتمر للمانحين انعقد في انواكشوط في دجمبر 2018؛ وأسفر عن تعهدات بالتمويل وصلت إلى حوالي 2 مليار يورو، تم تخصيص مبلغ 266 مليون يورو منها لتمويل البرنامج الإنمائي العاجل (PDU).
في الوقت الراهن يمثل المستوى المندمج لتعبئة الموارد نسبة 20% من مجموع التعهدات المعلن عنها، وهو مستوى بعيد جدا من التوقعات.
ومع ذلك فإن الجمعية العامة الأولى لتحالف الساحل، والمنعقدة يوم 25 فبراير 2020 في انواكشوط، قد قررت الإسراع في تنفيذ المشاريع والعملَ بشكل أكثر سرعة وكفاءة، ولا سيما من خلال:
- إنشاء صندوق مشترك يعتمد مسطرة سريعة للتعبئة ؛
- اعتماد تفويضات تتعلق بالصناديق والتمويل التشاركي والمشاريع المشتركة ؛
- دعم الموازنات بغية مواكبة إصلاحات معينة ؛
- اعتماد مبدا إعلان حالة الأزمة لتبسيط الإجراءات ؛
- اعتماد مقاربة متعددة القطاعات حول محيط الأزمات ؛
- الاستعانة بالفاعلين المحليين (المنظمات غير الحكومية، المجموعات المحلية، والشركات) ؛
- إدخال إصلاحات على المساطر الوطنية الناظمة للصفقات.
بالإضافة إلى ذلك، تميز اجتماع مجلس وزراء الوصاية لمجموعة الخمس بالساحل بنقاشات مطولة حول الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19 والأثر المدمر لهذه الجائحة على اقتصاديات الساحل الهشة أصلا بفعل تداعيات انعدام الأمن والتغير المناخي.
وفي هذا الإطار، كان قد تم إنشاء منسقية للرئاسة الدورية، ترمي إلى تنسيق الجهود الإقليمية للتصدي للجائحة وآثارها. كما دعا رئيس مجلس الوزراء، السيد عبد العزيز ولد الداهي، في رسالة وجهها سابقا إلى الشركاء، بدعم الخطط الوطنية للتصدي للجائحة.
وهكذا خصص البنك الدولي مبلغ 14 مليار دولار أمريكي للتصدي لكوفيد-19 في العديد من الدول، من بينها دول مجموعة الخمس بالساحل. كما قام البنك الإفريقي للتنمية بتقديم دعم بحوالي 21,8 مليون دولار أمريكي لإعداد مشروع إقليمي عاجل لمكافحة الجائحة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات البلدان الخمس على الحد من انتشار الفيروس وإنشاء أنظمة مرنة للنفاذ إلى الخدمات القاعدية (الصحة والرقابة الوبائية والغذاء وشبكات الأمان الاجتماعي، إلخ).
وقد أعرب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا عن استعداده لتقديم دعم في المجالات الصحية والإنسانية والتنموية، ولا تزال المباحثات جارية معه بهذا الصدد.
على صعيد آخر، من المتوقع أن يتعرض سكان بلدان المجموعة لأزمة غذائية حادة بسبب الآثار المشتركة لانعدام الأمن والتدابير المتخذة لمحاصرة الفيروس. ومن شأن مخاطر غزو الجراد الجائح والحشرات الضارة، والتي تلوح في الأفق، أن يكون لها تأثير طويل الأمد على الأنظمة الأغذية-الزراعية في بلداننا.
إن الوضع الرعوي في منطقة الساحل مثير للقلق بسبب إغلاق الحدود وعدم نفاذ قطعان الماشية إلى المراعي لأسباب مرتبطة بإغلاق الحدود، وهو ما يزيد من خطر اندلاع نزاعات بين المكونات المجتمعية.
