قضت محكمة بالجزائر الأحد، بسجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا، في مناخ من تصعيد القمع بالجزائر، بحسب ما أفاد احد محاميها.
ودينت طبيبة النساء البالغة 44 سنة والأم لطفلين، بست تهم منها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” و”التحريض على كسر الحجر الصحي” المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19.
وتم اتهامها أيضا بـ”نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والامن العام”.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة فرنس برس “هذا الحكم غير مبرر فالملف فارغ وقررنا استئناف الحكم”.
وكانت النيابة طلبت السجن 18 شهرا بحق هذه الناشطة في الحراك الشعبي ضد النظام الذي دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في نيسان/ أبريل 2019.
وأضاف بوشاشي أن “مثل هذه الملاحقات القضائية التي تستمر منذ شهور لا يمكن أن تهدئ النفوس من الناحية السياسية. هذه ليست الطريقة المثلى للانفتاح على المجتمع، على الناشطين وعلى الثورة السلمية” في إشارة الى الحراك.
وتم توقيف أميرة بوراوي مساء الأربعاء ووُضعت في الحبس تحت النظر.
واشتهرت الطبيبة بوراوي في 2104 من خلال حركة “بركات” بمعنى كفى، التي كانت في طليعة من عارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
وكثفت السلطة في الأيام الأخيرة الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد الناشطين في الحراك، بهدف منع عودة تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي.
وتستند أغلب التهم إلى قانون العقوبات الجديد، المصادق عليه في وقت قياسي في 22 نيسان/ أبريل.
ويطالب الحراك الذي انطلق في 22 شباط/ فبراير، نتيجة سخط واسع لدى الجزائريين، بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي في 1962، بدون ان يتمكن حتى الآن من ذلك، رغم نهاية 20 عاما من نظام بوتفليقة.
AFP
