بحسب ما تجمع من معلومات خلال الأشهر الماضية عن التسيير المالي والإقتصادي للبلد خلال السنوات المنصرمة، فإننا نعيش صدمة وإحباطا غير مسبوقين، وأولُنا في ذلك هو الرئيس محمد ولد الغزواني.
فالتسيير المالي والإقتصادي للبلد كان كارثيا ولا مسؤولا، والملفات التي أظهرت التحقيقات بعضها تجعلنا أمام وضع لم يكن أحد ليتصور أقل القليل منه.
لن أستبق الأحداث، إلا أنني على يقين أننا ومع الإعلان عن نتائج وتقارير لجنة التحقيق البرلماني سنكون أمام خيار واحد ووحيد هو المحاسبة،
فلا يجوز أن تمُر عمليات فساد من هذا الحجم وبهذا الشكل دون إجراءات وقرارات عقابية رادعة.
وعلى الدولة و كل القُوى الوطنية أن تتكاتف في عمل وطني من أي نوع وبأي شكل ضد الفساد ومن اجل العمل على محاسبة الفاسدين.
__________________
من صفحة الوزير والرئيس السابق للحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم
