اعتبر رئيس المجلس الجهوي لولاية الحوض الشرقي، محمدو ولد التيجاني، أن إنشاء المجالس الجهوية، هو خيار استيراتيجي انبثق عن إرادة سياسية قوية من أجل تنمية الولايات الداخلية، وليست مجرد تجربة محلية، كما أكد على ذلك فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بحسب تعبيره.
وشدًد ولد التيجاني في حوار قصير مع صحيفة "السفير"، على أهمية الجهة في التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ودورها في التنسيق مع الإدارة الإقليمية والشركاء الدوليين والمستثمرين داخل الحيًز الجغرافي لكل جهة على حدة، موضحاً أن الترتيبات الإدارية الخاصة بنقل الصلاحيات وصلت إلى مراحل متقدمة.
وتحدث رئيس جهة الحوض الشرقي، عن الهيكلة الإدارية للجهة ومجالات تدخلاتها التنموية والخدميًة، نافياً في ذات الوقت؛ أن يكون هنالك تداخل في الصلاحيات مع الإدارة أو المنتخبين المحليين.
نص المقابلة:
سؤال: السيد الرئيس ، ما معنى "الجهة" وما هي الآلية التي تعمل بها؟
جواب:
قبل الرد على سؤالكم، أريد أولا أن أوضح للرأي العام من هذا المنبر، أن المجالس الجهوية، "خيار استيراتيجي" لا رجعة فيه كما أكد على ذلك فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في لقاءه مع رؤساء الجهات خلال الحملة الإنتخابية، وهي إحدى مرتكزات التنمية الشاملة التي تضمنها برنامجه الانتخابي (تعهداتي)، الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول اسماعيل ولد بدة ولد الشيخ سيديا، على تجسيده سبيلاً إلى تفعيل سياسة اللامركزية في البلد باعتبارها أقطاب تنموية ومصالح خدميًة ظلت حكراً على العواصم والمدن الكبرى..
وبالعودة إلى سؤالكم، فالجهة كتعريف هي أداة تنموية منبثقة من الإدارة، تهدف إلى "لا مركزية القطاعات الحكومية في الولايات" من خلال التنسيق المُحكم في مجالات: الصحة، التعليم، الزراعة، والتنمية الحيوانية، بغية إنشاء قطب تنموي شامل داخل كل ولاية يرتكز على الدعم الاجتماعي والثقافي لسكان الحيًز الجغرافي للجهة، ويبحث القائمون عليه عن توأمة وشراكات مع المنظمات الدولية وتشجيع الاستثمار خصوصاً في المجال السياحي.
ومن شأن الجهات أن تشكل تجربة فريدة في بلادنا، لعدة أسباب منها الدعم السياسي و الأرضية التي هيئة لها، من خلال منظومتها القانونية، التي أصبحت بالمناسبة جاهزة بما فيها القانون العضوي والهيكلة الإدارية والمالية وحتى المكانة البروتوكولية.
سؤال: ما هي صلاحيات الجهة، وهل هنالك تداخل مع بقية المصالح الإدارية الأخرى؟
جواب:
الجهة تمتلك كافة الصلاحيات المتعلقة بالتنمية داخل الحيز الترابي للولاية، وكل ما يتعلق بالمواطنين من قضايا تنموية، اجتماعية، اقتصادية وثقافية، وهي تسعى أساساً لتوفير الخدمات الاساسية "ماء وكهرباء وصحة وتعليم باستثناء التعليم الأساسي"، فهي المشرف الرئيسي على التعليم الثانوي والمهني وتتبع لها جميع المستشفيات الجهوية، أما فيما يخصٌ الجانب البيئي، فالجهة تمتلك جميع الصلاحيات المتعلقة بالبيئة، انطلاقاً من إعداد السياسة البيئية وصولاً إلى مكافحة التصحر و الحرائق، والكوارث الأخرى.
وفي إطار تفعيل الجهات، فإن الحكومة عاكفة منذ بعض الوقت على نقل الصلاحيات من خلال (لجنة وزارية) يرأسها الوزير الأول سيتم الإعلان عنها قريباً، وستعمل على استكمال نقل الصلاحيات، لكن بطريقة تدريجية مع أن جميع الجهات فتحت مكاتبها، وبدأت في العمل من خلال الأمانة العامة، في انتظار تعيين ديوان الرئيس، و المكلفون بمهام، وأكتتاب بقية العمال الذي سيبدأ مع انتهاء بناء المقرات التي استوفت هي الأخرى كافة الترتيبات.
على المواطنين أن يفهموا بأن الجهة تتدخل في إطار سياسة اللامركزية، وهنالك دول لها باع طويل في اللامركزية لم تستكمل حتى الآن نقل صلاحيات جهاتها، رغم أنها دخلت تجربة ما يسمى باللامركزية المتقدمة؛
سؤال: برأيكم ماهي اسباب تأخر الانطلاقة الفعلية للمجالس الجهوية وهل تحملون المسؤولية للحكومة؟
جواب:
بالعكس الحكومة لا تتحمل أية مسؤولية، وكنت أشرت إلى أنها عاكفة على عملية نقل الصلاحيات لصالح الجهة، لكن الحقيقة هي أن المجالس الجهوية جاءت في ظرفية خاصة عاشتها البلاد، منها انتقال السلطة ومن ثم مواجهة هذا "الوباء" الذي عكًر صفو البشرية جمعاء، وأدخل العالم في أزمة خانقة على الرغم من أن سياسة "الجهات" تحتاج بعض الوقت..
نتفهم كرؤساء جهات الظروف والأحداث التي رافقت إنشاء مجالسنا، لكننا بعون الله سننطلق مع بداية السنة المقبلة، وستكون لتجربة الجهة في بلادنا نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، ولدينا برامج طموحة لتنمية ولاياتنا الداخلية، من خلال سياسة "التوأمة" مع نظرائنا في العالم والمنطقة، وإبرام اتفاقيات تعاون مثمرة مع المنظمات الدولية وسنسعى لإيجاد قروض مسيرة تشجع على الاستثمار في السياحة والاستصلاح الزراعي بغية خلق فرص للعمل من خلال مشاريع تنموية مدرة للدخل.
ونحن الآن بصدد إنشاء رابطة لرؤساء الجهات، بهدف تعميق التعاون و التواصل مع الزملاء، وهنا نمتلك نقطة قوة باعتبار أن جميع الجهات تمثل حزبنا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الجناح السياسي للنظام) وهو ما يمنحنا تناغما وانسجاما يمكننا من العمل سويًة في سبيل تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية "تعهداتي".
وسنسعى بجد إلى التعاطي مع المنتخبين خاصة العمد، من خلال رصد حاجيات كل بلدية على حدة، ومساعدة القرى والأرياف، وسد كافة الثغرات، في الجانب الخدمي، فالمجالس الجهوية باختصار هي: دعامة تنموية ذات علاقة حميمة بالإدارة.
حاوره: سيدي محمد صمب باي
من عدد "السفير" رقم 1168، الصادر اليوم الثلاثاء 14/07/2020
