اعترض أعضاء بمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني على قرار وصفوه بالفردي أصدره رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال أحد أطراف الحوار السياسي الليبي لـ"عربي 21" إن مجلس رئاسة الحكومة اقترح تشكيل لجنة مستشارين لأعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق، مهمتها وضع معايير تشكيل بعض الهيئات العامة وتسهيل اتخاذ قرار بشأنها، كمؤسسة الاستثمار وجمعية الدعوة الإسلامية، وصندوق الإنماء، والشركة العامة للكهرباء الليبية القابضة للاتصالات والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف أن اللجنة اقترحت توزيع لجان تسيير هذه على مناطق ليبيا الثلاث، بطريقة ثلاثة للغرب، واثنتين للشرق، وواحدة للجنوب الليبي. إلا أنهم تفاجؤوا أثناء المشاورات بإصدار فائز السراج قرارا بتشكيل لجنة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.
سير ذاتية
صدر القرار بتكليف علي محمود حسن برئاسة هيئة الاستثمار، الذي كان عضوا في مجلس إداراتها سابق، وتربطه صلة قرابة برئيس الوزراء الهارب السابق علي زيدان.
وجاء في قرار السراج أن يكون عبد العزيز خالد حسن عضوا باللجنة، وهو صهر سفير ليبيا بالمملكة العربية السعودية عبد الباسط البدري، وكذلك تقررت عضوية الهادي محي الدين كعبار الذي كان يشغل منصبا رفيعا بالمصرف الخارجي بروما، وهو من أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ونص القرار على عضوية خالد خليفة حسن الطاهر، رئيس صندوق الإنماء الموازي التابع لمجلس النواب الليبي شرق ليبيا، إذ رشحه للمنصب الجديد نائب رئيس حكومة الوفاق فتحي المجبري.
وأجل القضاء البريطاني دعوى رفعتها مؤسسة الاستثمار الليبية على البنك الأمريكي جولدن ساكس، لإهماله إدارة أكثر من مليار دولار، بسبب الانقسام الحاصل في ليبيا، ووجود مؤسستين في شرق وغرب البلاد.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي جمّد أصول مؤسسة الاستثمار الليبية البالغة 67 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل تقريبا 48 مليار دولار أمريكي.
