قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل الدكتور محمد محمود ولد سييدي إن مخرجات لجنة التحقيق البرلماني تمثل حالة إجماع وطني وأنها واجبة الإنفاذ ، مؤكدا أن المكتب التنفيذي لحزبه اتخذ قرارا بالدفع في اتجاه ذلك من موقعه في زعامة المعارضة.
وأضاف ولد سييدي في مقابلة مع صحيفة القلم بالفرنسية إن حزبه لن يقبل بأقل من استرجاع كل المنهوبات من ثروات البلد ومحاسبة كل الضالعين في ذلك بصرامة ودون أي إنتقائية، مشددا على أن الحزب سيكون يقظا للتصدي لأي محاولة عرقلة أومماطلة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلماني.
جاءت تصريحات رئيس حزب تواصل في مقابلة مع صحيفة le calam الفرنسية نشرت في عددها الصادر هذا الأسبوع.