لا أحتاج التأكيد على حق كل متهم في احترام المساطر القانونية المتبعة، وضمان حقوقه كاملة، وهو ما ينطبق على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو يمثل أمام شرطة الجرائم الاقتصادية في إطار التحقيقات الجارية من قبل القضاء في الملف المحال إليه من قبل الجمعية الوطنية.
لقد حاول البعض أن يعطي لهذا الملف معنى سياسيا باعتباره صراعا سياسيا مثل الصراعات التي شهدناها مع أصحاب الرأي والمجموعات السياسية في السابق، وظهر ذلك من خلال :
-- اعتبار الموضوع متعلقا بإشكال المرجعية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي أثيرت بعد الاجتماع المشهور للرئيس السابق مع القيادة المؤقتة لهذا الحزب.
-- رفع شعار تصفية الحسابات أمام لجنة التحقيق البرلمانية واستهداف بعض أعضائها بالتشويه، وتصوير ما يقومون به باعتباره انتقاما سياسيا من خصم في حالة صعف.
-- استعمال مصطلح " الإخوان" على نحو مرضي خصوصا من قبل مدير ديوان ولد عبد العزيز السابق إسلك ولد احمد إيزيدبيه، وتصويرهم الجهة المحركة للتحقيق! والمؤثرة على الرئيس!
-- التطورات التي شهدها الحزب الوحدوي، وإعطاء الانطباع أن المشكلة سياسية مع طرف يريد إحياء حزب واتخاذه أداة لممارسة العمل السياسي المعارض!
-- بيان الثمانية الصادر اليوم والذي يتحدث عن الاختطاف، والبوليس السياسي وغيرها من المصطلحات التي كان هؤلاء يسخرون منا حين نستعملها لوصف اختطاف وقع بالفعل، أو لاتهام بوليس سياسي لا شرطة جرائم اقتصادية.
ستجدون صعوبة في إقناع الناس، أننا أمام صراع سياسي، وأن ما يحدث بسبب مواقف رفض أو مواقع معارضة، وجهوا جهودكم للرد على تهم الفساد وسوء التسيير، على المعلومات السائلة عن ممتلكات ضخمة لاشك أنه فاجأكم حجمها ونوعها وتنوعها، أوضحوا حججكم في شأن ما كان يقع بالدولة ومؤسساتها وإمكاناتها وصفقاتها.
من الصعب أن نقتنع أننا أمام مشكل سياسي يستحق "ضحاياه" التعاطف والنصرة، أما ضمان حقوق المتهمين واحترام المساطر والحق في المحاكمة العادلة فأمور مؤكدة ولا تقتضي الصفة السياسية للملف.
