وجهت السلطات الأمنية في البلاد مساء أمس الاثنين استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتم التحفظ عليه.
وجاء الاستدعاء عقب مثول عدة شخصيات شملها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أمام شرطة الجرائم الاقتصادية.
إن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" وهو يتابع هذه التطورات، يعلن ما يلي:
1. ضرورة احترام الإجراءات القانونية في كل الخطوات المتخذة، بما يضمن العدالة، ويصون، ويكفل للجميع الحقوق التي وفرها لهم المشرع.
2. يجدد التأكيد على ضرورة محاربة الفساد، ومحاسبة كل الضالعين فيه، وعدم تضييع أي حق لهذا الشعب، وينوه بالجهد الذي بذلته لجنة التحقيق البرلمانية، ويذكر بأجواء الاجماع التى واكبت عملها، وزكت نتيجته النهائية.
3. ضمان المحاكمة العادلة لكل المتهمين، وترك القضاء ينهض بدوره دون ضغوط، ولا وصاية، ولا تشويش.
انواكشوط 28 ذي الحجة 1441هجري الموافق 18 اغسطس 2020
الأمانة الوطنية للاعلام والاتصال
