حصلت "السفير" من مصادر خاصة على معلومات تفيد بأن السلطات العليا في البلد تقوم بالترتيبات اللازمة لإنشاء مجلس أمن قومي، على غرار بعض دول المنطقة..
وتقول المصادر أن مجلس الأمن القومي المذكور سيعنى بقضايا الأمن عموماً ومتابعة التطورات الأمنية على الصعيدين الوطني والاقليمي، من خلال تنظيم لقاءات منتظمة يشارك فيها قادة جميع التشكيلات العسكرية والأمنية واجتماع دوري يترأسه رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أنه سيتم انشاء سكرتيريا خاصة بمجلس الأمن القومي المذكور يتولى إدارتها ضباط سامون من قطاع الدرك أو الشرطة.
وفي سياق متصل نقلت مصادر مطلعة للسفير، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بصدد تفعيل ديوان رئاسة الجمهورية، بديوان عسكري وهو اسلوب كان متبعا في انظمة سابقة.
