وجه الناشط الحقوقي و الأمين العام سابق لمنظمة إيرا الحسين دينك إنتقادات لاذعة لمنظمة إيرا متهما إياها بالعمل مع منظمة "العفو الدولية" و "إيرجانس آفريكين" على تحريف الحقائق حول وضعية حقوق الإنسان و مخلفات الرق والإرث الإنساني وغيرها من الملفات في موريتانيا.
تصريحات الحسين جائت خلال مؤتمر صحفي عقدته المبادرة الموريتانية لحقوق الإنسان نهاية الأسبوع في دكار وسط حضور لافت من المنظمات والهيئات الحقوقية دولية وجمهور من الطلبة الموريتانيين في العاصمة السنغالية.
وقد شددت المبادرة على لسان رئيسها على ضرورة الفصل بين السياسة والعمل الحقوقي، محذرة من إستغلال القضايا ذات الطابع الإنساني لأهداف سياسية.
كما أعربت المبادرة عن امتعاضها من تدخل المنظمتين الأجنبيتين بشكل سلبي في الشوؤن الداخلية للبلاد، من دون أن تقديم أي إسهامات عملية في حل الخلافات الموريتانية ـ الموريتانية، داعية إياها في نفس الوقت إلى القيام بتحقيقاتها الخاصة من أجل الإطلاع على حقيقة الوضع بعيدا عن المغالطات والمزايدات ذات المآرب الخاصة.
وفي ذات سياق استنكر رئيس المبادرة ما وصفه بالتشهير بالبلاد و سمعتها من طرف طاقم قناة TFM المملوكة للمطرب السنغالي يوس اندور، حيث اعتبر رئيس المبادرة أن القناة شنت هجوم غير مبرر على الشعب الموريتاني من خلال استكفائها بتصريحات بعض الجهات دون أن تتكبد عناء التحري أو التحقيق الميداني لتأكد من صحة ما قدمته.
وفي معرض حديثه عن ما تحقق في مجال حقوق الإنسان منذ سنة 2009، استشهد الحسين دينك بإدانة و تغريم المتهمين في حالات إستعباد، وتوقيع خارطة طريق للقضاء على مخلفات الرق بإشراف من الأمم المتحدة، و إنشاء محاكم خاصة بالعبودية.
و عن حالة النشطاء الحقوقيين المدانين أكد رئيس المبادرة أن موريتانيا على غرار أي بلد آخر إتخذت المساطر القانونية المعمول بها في حالات المس من الأمن العام، فالمعتقلون متهمون بمقاومة القوة العمومية والإعتداء عليها وحرق باص للشرطة.
وبعد نهاية المؤتمر الصحفي نظمت المبادرة مسيرة للإحتفاء بالإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في ظل قيادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز و التي أشرفت عليها حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بإدارة من المفوض الشيخ التراد ولد عبد المالك.
كما أعلن رئيس المبادرة خلال مقابلات صحفية أجراها بالعاصمة السنغالية دكار عن عزم المبادرة تنظيم أنشطة بالعديد من العواصم العالمية من أجل إنارة الرأي العام الدولي حول القفزة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في موريتانيا منذ سنة 2009.
