أشرف الوزير الاول المهندس محمد ولد بلال، صباح اليوم الأحد على إطلاق أشغال ملقيات حكومية لإعادة تنشيط الجهاز الإداري بهدف تأسيس وتعزيز دعائم دولة حديثة، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه في كل المستويات، حسب تعبير ولد بلال.
وأكد الوزير الأول افي خطابه بالمناسبة، أن ملتقيات إعادة تنشيطِ الجهاز الإداري تدخل في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، للشعب الموريتاني في المشروع الذي اعْتَمَدَه لموريتانيا المستقبل، التي يَجِدُ فيها كلُّ مواطن حقَّه بالقِسْط، وتفتح لجميع أبنائها طريق التقدم بالعدل، وتُتيح لمواطنيها فُرَصَ العيش الكريم والفخرِ بالانتماء.
وفيما يلي النص الكامل للخطاب:
"بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أصحاب المعالي الوزراء
يطيب لي، وأنا أتشرف اليوم بافتتاح ملتقيات إعادة تنشيطِ الجهاز الإداري، باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن أرحب بكم أحر ترحيب متمنيا لكم التوفيق والسداد في أعمالكم.
إن تأسيسَ وتعزيزَ دعائم دولةٍ حديثةٍ تحتل المكانة اللائقة بها بين الأمم هدفٌ أساسيٌ نَعْمَل لبلوغه على كل المستويات، تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية للشعب الموريتاني في المشروع الذي اعْتَمَدَه لموريتانيا المستقبل، التي يَجِدُ فيها كلُّ مواطن حقَّه بالقِسْط، وتفتح لجميع أبنائها طريق التقدم بالعدل، وتُتيح لمواطنيها فُرَصَ العيش الكريم والفخرِ بالانتماء.
إنه المشروع الذي تعهدت بتنفيذه أمام ممثلي الشعب عندما أعلنت أنه في مجال الحكامة الإدارية سينصب عملنا على إعادة تنشيط جهاز الدولة من خلال رد الاعتبار لقيم العمل والاعتراف بالجدارة ونشر الممارسات الجيدة في مجال التسيير العمومي، وهي كما تعلمون قيم مركزية في أية سياسة تنموية.
أصحاب المعالي
لقد فَرَضَتْ جائحةُ كورونا، وما صاحَبها من أزمات اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، إعادةَ التفكير عالميا في المنظومات التسييرية للشأن العام ودورِ الدولة داخل هذه المنظومات، حيث أضْحَت الدولةُ من جديد، الفاعلَ الأوحدَ والمسؤولَ الأول عن كل السياسات وعلى كافة المستويات، وظلَّت الخدمةُ العمومية بكل أوْجُهِها الركيزةَ الأولى بل والأداةَ الوحيدةَ، دون منازعٍ في بعض الأحيان، لمواجهة الأسوأ.
وقد عزَّزت هذه الظرفيةُ الخاصة قناعَتنا الراسخةَ بضرورةِ مراجعةِ مسلكياتِنا وإعادةِ ترتيبِ أولوياتِنا وعلى رأسها تنظيمُ وعصرنةُ إداراتنا وخِدْمَاتنا العمومية وتقريبُها بشكل ملموس من المواطنين.
وفي هذا السياق يُشَكِّل لقاؤُنا اليوم انطلاقةَ برنامجٍ طموح لإعادة تنشيط هياكل الإدارة والخدمة العمومية، وهو يشمل في المرحلة الأولى منه كلَّ مستويات السُّلَّمِ الإداري ودائرة اتخاذ القرار، بدءا بأعضاء الحكومة ثم الأمناء العامين، فالمستشارين القانونيين بالوزارات، يليهم المديرون الإداريون والماليون، ليَتَّسِعَ في مرحلة لاحقةٍ إلى السلطات الإدارية والمحلية.
ويتعرض هذا اللقاء لمختلفِ المراحل والتدخلات المتعلقة بالوظائف الأساسية في الإدارة المركزية المدنية، من تنسيق العمل الحكومي ومتابعتِه والمالية العامة والوظيفة العمومية وتسيير المصادر البشرية وإبرام الصفقات العمومية واستخدامِ تقنيات الإعلام والاتصال والأرشيف والرقابة والتفتيش والتشريفات والاتصال الحكومي.
أصحاب المعالي
لا يَخْفَى عليكم أن وجودَ إدارة عمومية فعالة تحترم النصوص التي تُنظمها وتَفْرضُ احترامها على الجميع يُعتَبر من أهمَّ دعائم دولة القانون والمواطنة.
ومن هنا تَنبُع أهميةُ هذا اللقاء الذي نأمل أن يُمَكِّنَكم من استحضارِ أهم النصوص والقواعد التي تَحْكُم وتُنظِّم العملَ الحكومي في مراحله وأوجُهِه المختلفة، والتي يَتَعَيَّن عليكم من الآن فصاعدا الالتزامُ بها وتجسيدُها في عملكم اليومي.
ختاما، أعلن على بركة الله افتتاح ملتقيات إعادة تنشيط الجهاز الإداري راجيا لها كل النجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
