قامت اللجنة المشرفة على اختيار رؤساء لجان الصفقات العمومية، بنشر معايير التنقيط الذي ستعتمده لانتقاء المائة متسابق الأولى وذلك حرصا منها على الشفافية كما أدعت وتلك لعمري هي اكبر "كذبة" في تاريخ المسابقات الوطنية في بلادنا .
فالمعيار الذي قامت بنشره اللجنة يثبت مما لا يدع مجالا للشك الظلم والإقصاء اللذًان اعتمدتهما ضد ذوي الخبرة في مجال الصفقات العمومية، فهل يمكن أن يوجد مقياس تنقيط في العالم منذ انشاء المسابقات يساوي بين التجربة العامة والتجربة الخاصة؟ بمعنى أن أي شخص مارس النجارة او الميكانيكا مثلاً، مع احترامي لجميع المهن الشريفة، يجد نفسه متساوياً مع اكبر خبير في المجال المطلوب؛ ومن يملك خبرة ثلاثين سنة في مجال الصفقات العمومية سيحمل نفس النقطة التي يحملها صاحب خبرة خمس سنوات في نفس المجال، فكيف يمكن للجنة تحترم نفسها أن تصف هاذ المقياس بالعادل ؟!..
وإذ نستغرب النوايا الحقيقية لهذه اللجنة اتجاه بلادنا، في وقت الذي تبحث فيه جميع الدول من اجل النهوض باقتصاداتها عن "خبراء مهنيين" في هذا المجال المهم والحساس، بغية تنفيذ مشاريعها التنموية في اسرع وقت، نجد بالمقابل لجنتنا المحترمة وهي تبحث وبكل الوسائل الممكنة عن إقصاء الخبراء في هذا المجال بكل الوسائل، ربما لحاجة في نفس يعقوب.
ومن هنا وقبل أن يفوت الأوان أطالب اللجنة بإعادة النظر في هذه المعيار بالخصوص، واعتماد مقاييس تحترم قواعد الشفافية وتجعل من التجربة الخاصة في مجال الصفقات العمومية أولوية وتنصف بذلك اصحاب الاختصاص عن طريق تنقيط عالي يثبت للمتسابق أن اللجنة بصدد اختيار خبراء في الصفقات وليس العكس.
بالمقابل، ما معنى أن تأخذ التجربة في مجال الصفقات الخاصة بنفس قياس الصفقات في المجال العمومي وتلك ايضا سقطة تجعل من لجنتنا المحترمة لجنة مثيرة للجدل حقاً، وضعت مقاسها على اشخاص هي تعرفهم سلفاً، و كان من الحري بها أن تُخرج لنا لائحة جاهزة، بدل الحديث عن الشفافية التي لا اساس لها من الصحة.
سيدي محمد سيدينا/ خبير دولي في الصفقات العمومية
