رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم توقيع المحاضر التي أعدتها شرطة الاقتصادية حول ملفه في القضايا التي تحقق فيها، بشأن فساد ألعشرية.
وأكد المحامي محمدن ولد اشدو أن موكله الرئيس السابق رفض التوقيع على المحاضر، وجدد للشرطة تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور، والتي تجعل اختصاص محاكمته لمحكمة العدل السامية، وجهة اتهامه للجمعية الوطنية.
