تقرير منظمة هيومان رايت ووتش عن موريتانيا للسنة الفارطة 2019-20 مليء بالمغالطات ومحاكمة قوانين البلد خصوصا في مجال الطلاق والارث والمثلية الجنسية، كما أنه يخلط بشكل سافر بين مفاهيم الاشتباه التي يقرها القانون وممارسة الاعتقال التعسفي والمحاكمات التي لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
ولكي يظل لهذه المنظمة مصداقية فيما تقدمه، فإن عليها أن تدرك بأنه ليس لدينا ما نخفيه، وبالتالي فإن عليها أن تعمل معنا كشريك حقيقي يحترم قوانين البلد وخصوصياته، ويدرك تطلعاتنا لترقية حقوق الانسان في هذا البلد إلى أبعد مدى ممكن.
كما أدعو كل الجهات المعنية حكومية أو غير حكومية لتقديم ردودها على هذا التقرير كل من موقعه.
___________
من صفحة الوزير السابق: سيدي محمد ولد محم
