افادت مصادر على صلة بالتحقيق الجاري في ما بات يعرف بملف "الأسمدة"، أن المبلغ الذي اعلن عن اختفاءه من خزائن سونيمكس في روصو، تم استعادت معظمه خلال الايام الماضية..
وقالت المصادر التي اوردت الخبر "للسفير"، أن قضية الاسمدة حملت الكثير من المغالطات ولم تكن بحجم الضجة الاعلامية التي سبقت فتح التحقيق وصاحبته في اغلب مراحله، موضحة أن حقيقة ما حدث هو أن مدير فرع سونيمكس بروصو تعامل مع بعض التجار والمزارعين بعفوية وخارج السلم الاداري المعهود، بحيث كان يعطيهم الاسمدة على شكل قروض ميسرة مع احتفاظه بوصل يتضمن قيمة الطلبية، وعندما فتح التحقيق تم استدعاء اغلب مع تعاملوا مع الرجل وسددوا المبالغ المستحقة عليهم، في حين لم يتبقى من المبلغ لحد الساعة سوى 120 مليون أوقية.
المصادر اعتبرت أن الضجة التي صاحبت إعلان ملف الاسمدة كانت "مفتعلة"، واستغلت للضغط على بعض المسؤولين وابتزاز رجال أعمال بهدف التغطية على التحايل الذي تشهده مصانع تقشير الأرز..
فتلك المصانع ـ تضيف المصادر ـ تسببت في خسائر فادحة لشركة سونيمكس، ذلك أنها وبحيًل مختلفة تعمد على تقشير ما يقارب النصف فقط من كل "خنشة" بغية استعمال أقل كمية ممكنة من المواد التي تدخل ضمن عملية التقشير، ويتركون البقية ما ساهم في ازمة مخازن الشركة العام الماضي، بعد أن رفض التجار شراء كميات معتبرة من الارز كانوا قد أتفقوا مع الشركة على اقتناءه، وذلك لعدم توفر المعايير الصحية والفنية في الارز المحلي على الرغم من أنه لا زال يباع للمواطنين عن طريق دكاكين أمل.
وخلصت المصادر الى أن ما أسمتها "فرقعة" ملف الاسمدة لا تعدو كونها محاولة للتغطية على الازمات تعيشها البلاد، تماماً كما هو الحال بالنسبة لحمى الذهب التي كبدت المواطنين خسائر مادية فادحة.
