صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 039-67 الصادر بتاريخ 03 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون إلى إدخال بعض التعديلات على القانون الحالي من أجل تحسين الظروف المعيشية للعمال الخاضعين لقانون العمل والاتفاقية الجماعية العامة.
وأدخل مشروع القانون تعديلات على بعض أحكام المواد 2 و52 و53 و54 و55 من القانون المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي، حيث سيتم بناء على هذه التعديلات زيادة سن التقاعد لتكون 63 سنة، وتعديل المضامين المتعلقة بمبلغ معاش الشيخوخة أو معاش العجزالمبكر، لتأخذ في الاعتبارالزيادة الجديدة في سن التقاعد.
كما أدخل مشروع القانون تعديلات على الآليات التي تستفيد بموجبها أرملة العامل من معاش الشيخوخة أو العجز أو معاش التقاعد المبكر الذي كان زوجها يستفيد منه.
