حصلت "السفير" من مصادر خاصة على ملابسات ما اعتبرته "مؤامرة" تعرض لها النائب عن مقاطعة الطينطان سيدي محمد ولد السييدي عجلت بانسحابه من حزب تواصل المعارض..
وتقول المصادر إن ولد السييدي الذي كان يرتب منذ بعض الوقت لانسحابه من تواصل وذلك بعد سلسلة لقاءات جمعته برئيس الجمهورية قبل أشهر، تعرض لضغوط من طرف الوزير الاول يحي ولد حدمين تمثلت في حث ولد السييدي على التعجيل بإعلان الاستقالة على أن رئيس الجمهورية شخصياً هو من أوعز إليه بذلك، لكن في الأمر "مكيدة" من الأخير تدخل ضمن صراعه مع الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لغظف بغرض تعطيل الحوار السياسي في حالة إعلان ما يراه "ضربة موجعة لأحد أطرافه الأساسيين".
غير أن الأمور تطورت فيما بعد وبالتحديد ـ قبل يومين ـ عندما دعا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم النائب المستقيل الى منزله صحبة الوزير الأول، وحاولا خلال اللقاء إقناع ولد السييدي بإعلان انضمامه للحزب الحاكم في اسرع وقت ممكن، غير أن ولد السييدي رفض العرض رفضا باتاً، قبل أن يبلغهم انزعاجه مما أقدما عليه، وشدد في الوقت نفسه على أن تلك الترتيبات لن تكون إلا بتنسيق مباشر مع رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن ولد السييدي كان يحضر رفقة عمد بلديات: (الدفعة، أقرقار، أطويل، ولعوينات)، وحلفاءه السياسيين في المنطقة، لتنظيم تظاهرة سياسية يعلن من خلالها الانسحاب من حزب تواصل ويكشف عن وجهته السياسية المقبلة، وهو ما اجهضه الوزير الاول بدفع الرجل إلى الاسراع في كتابة استقالته لقيادة تواصل.
مصادر "السفير"، أكدت أن الوزير مولاي ولد محمد لغظف اتصل بولد السييدي مستفسراً عن سبب إعلان استقالته بهذه السرعة، فردً الأخير بأنه تعرض لضغوط متواصلة من طرف الوزير الاول يحي ولد حدمين.
