قرر القضاء في موريتانيا تجميد ممتلكات وأرصدة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومتهمين آخرين فيما يعرف بملف فساد العشرية.
وقال محمد اشدو محامي الرئيس السابق، اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد أبلغهم بتجميد الأرصدة.
ويتعلق الأمر بالرئيس السابق وصهره و11 متهما آخرين؛ من بينهم وزراء سابقون وجه إليهم القضاء تهم غسللأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ و”لإضرار بمصالح وممتلكات الدولة.
وتبلغ ممتلكات المتهمين نحو 110 ملايين دولار أمريكي؛ منها 80 مليونا للرئيس السابق وحده، حسب ما أعلنته النيابة العامة الموريتانية.
وقرر القضاء، منتصف مارس الماضي، اتهام 13 شخصا بالفساد ووضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة، ومنعهم من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن قضائي، وألزمهم بالتوقيع لدى أقرب مركز للشرطة ثلاث مرات في الأسبوع.
ولجأ محامو الرئيس السابق إلى محكمة الاستئناف للطعن في هذا القرار، بعد رفض قاضي التحقيق طلب ولد عبد العزيز السماح له بمغادرة العاصمة إلى مناطق داخل البلاد.
