وضع قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط، وذلك في إطار التحقيق الذي يخضع له حول تهم فساد وجهتها له النيابة العامة شهر مارس الماضي.
وصدر القرار عن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، خلال مثول ولد عبد العزيز أمامه بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
ويخضع ولد عبد العزيز للمراقبة القضائية المشددة منذ منتصف مارس الماضي، رفقة 12 شخصية أخرى.
ويأتي فرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق بعد أيام من تفتيش منزله في مقاطعة نشاب وهو التفتيش الذي لم تعلن بشكل رسمي تفاصيله.
