وقعت موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم، اتفاقيتي تمويل بقيمة 3.10 مليار أوقية قديمة، مخصصة لمويل مشروعي الحكامة الاقتصادية والتشغيل والدمج الاجتماعي.
وزير الشؤون الاقتصادية عصمان مامادو كان في كلمته بالمناسبة، قال إن هذان التوقيعان يمثلان معلما جديدا على الطريق الواعد للشراكة الثنائية المثمرة ونموذجا حيا للتعاون المتنوع الذي يربط موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية.
وأكد المدير العام للمكتب الإقليمي للتنمية والخدمات الإفريقية السيد محمد العزيزي، أن المشروع يركز على تحسين وضعية تكوين وتشغيل الشباب ودعم جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى تحسين ظروف الشباب، كما سيمكن من تطوير الخدمات والقدرات الفنية والمهنية لديهم وسيدعم فنيا وماليا المقاولين والفاعلين في مجال الشراكة.
ويهدف المشروع الأول إلى إرساء أسس لحكامة اقتصادية ومالية فعالة من أجل تعزيز ترقية الاستثمارات العامة والخاصة وتحسين الحكامة العقارية والجبائية، بينما يهدف المشروع الثاني إلى دعم تشغيل الشباب الأكثر احتياجا والبالغين من العمر ما بين 15 إلى 24 عاما، من غير العاملين والمتمدرسين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
