الطبقة الوسطى في موريتانيا ، طبقة حديثة التكوين د تشكلت بالأساس بعد الاستقلال . إلا أن العامل الأكبر الذي أدى الى بروز ها هو اعتماد الدولة تجربة تقوم على التصنيع السريع و التخطيط الذي يتطلب وجود مسيرين و مهندسين لترجمة مشروع التنمية مما أتاح الفرص للتعليم أمام الطبقات السفلى ، وهذ ما فسح المجال للحراك الاجتماعي في اتجاه الطبقة الوسطى الناشئةً و
المتأمل لبناء المجتمع الموريتاني حاليا يلاحظ أن هناك ثلاث طبقات تشكلت بالفعل: طبقة عليا تعيش حياة برجوازية تستولي على النسبة الأكبر من ثروة البلد
طبقة وسطى وهي التي تحافظ على توازن المجتمع و قد دفعن الاهتمام بوضع هذه الطبقة و موقعها في النسيج الاجتماعي لكونها حلقة الوصل أو واقي الصدمات بين الطبقات السفلى و الطبقات العليا ، إذ أن أي تهديد يستهدفها تكون له تداعيات على الاستقرار الاجتماعي
• طبقة دنيا (هشة) تعاني من مشكلات كثيرة في ( التعليم ، الصحة ، الغذاء ...) وسنركز في هذ المقال غلى الطبق الوسطى باعتبارها مصدر الازدهار الاقتصادي، فهي توفر قاعدة مستقرة من المستهلكين الذين يدفعون عجلة الإنتاج، و بالتالي تحقق ريادة الأعمال وتشجع الابتكارات والاستثمارات طويلة الأجل.
فقد أشار إلى ذلك عالم الاقتصاد البريطاني جون ماينارد كينز، في كتابه "النظرية العامة للعمالة والفائدة والمال" عام 1936 عندما قال إن استهلاك الطبقة المتوسطة مطلوب لتحفيز الاستثمار، وخلصت إلى ذلك دراسة أخرى من الأستاذ في جامعة أوهايو مارك بارتريدج الذي قال: "طبقة وسطى أكثر حيوية يعني نموًا اقتصاديًا طويل الأجل"، وبتلك الشهادات يمكننا أن نقتنع بقدرة الطبقة المتوسطة على قيادة النمو الاقتصادي.
تتحلى الطبقة المتوسطة بالطموح والرغبة في تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي ولذلك تخاطر بما امتلكته من أصول واستثمارات بهدف الحصول على المزيد والارتقاء إلى درجة أعلى في السلم الاجتماعي
ومن الملاحظ في بلادنا تآكلها بسبب ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير وفقدان العملة المحلية أكثر من قيمتها
ومن المرجح أن يزيدالاحتكار الاقتصادي والبيروقراطية والفساد والظلم الاجتماعي والتوزيع غير العادل للثروات إلى انحسارها وهذ لا يخدم تطور البلد ،وببساطة، فإن معظم العالم يزداد ثراءً تدريجيًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير للتجارة الحرة والاستثمارات المنفتحة واعتراف الحكومات بأن سعادة المجتمعات واستقرارها يرتكز على زيادة نمو الطبقة المتوسطة وتلبية توقعاتهم، تجنبًا للانعكاسات الاقتصادية السلبية التي قد تعيق حركة الطلب والعرض في حال إصابة هذه الفئة بالشلل أو الانكماش.
