أطلق البنك الإسلامي للتنمية طلب عروض من أجل تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والإطار الخاص لسياسة حيازة الأراضي لمشروع أنبوب نقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب.
وجاء في طلب العروض أن هذا التقييم يهم 13 دولة، وهي نيجيريا والبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب.
وكان المغرب قد أعلن رفقة نيجيريا عن هذا المشروع الضخم سنة 2016، ومن شأنه أن يربط آبار الغاز الطبيعي في نيجيريا ودول أخرى بالمغرب. وفي سنة 2018، دخل هذا المشروع مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي.
وحسب تفاصيل المشروع، فإن الدول التي تتوفر لديها حقول غاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب؛ بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية. ومن المتوقع أن يمتد الأنبوب على طول حوالي 5660 كيلومترا.
وجاء في طلب العروض أن المشروع الضخم تلقى تمويلا من البنك الإسلامي للتنمية، بحيث يرتقب أن ينطلق الأنبوب من محطة براس آيلاند في نيجيريا وصولا إلى المغرب ليرتبط فيما بعد بخط الأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. ويتوقع أن يعمل الأنبوب بمعدل تدفق يبلغ 30 مليار متر مكعب في السنة.
ومن المنتظر أن تبدأ أشغال دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وسياسة نزع الأراضي ابتداء من الربع الأول من السنة المقبلة، وتمتد لمدة تناهز 12 إلى 14 شهرا؛ وذلك بما يتماشى مع المقتضيات القانونية والتنظيمية للبلدان المعنية.
ويتوجب على الشركات المعنية بطلب العروض أن تبدي اهتمامها كتابة قبل الـ29 من شهر أكتوبر الجاري، وإرساله إلى مديرية المشاريع التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بمدينة الرباط.
جدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يوجد مقره الرئيسي في السعودية، وهو مؤسسة تمويلية رائدة في التمويل الإسلامي، ويبلغ عدد الأعضاء الحاليين للبنك 57 بلدا عضوا؛ من بينها المغرب، الذي استفاد من 244 مشروعا بتمويل إجمالي يناهز 6,7 مليارات دولار.
