الواقع أننا نعيش حالة من انعدام الرقابة والمتابعة المُكثفة للغذاء والدواء وكل المواد الاستهلاكية التي تمس حياة الناس والصحة العمومية وهنا تقع المسؤولية بالأساس على الدولة وأجهزتها الرقابية نظرا لعقلية المجتمع وتساهله مع مختلف السلع والمواد التي تدخل الأسواق وتنتشر في البلد.
ليس الشاي وحده أو " الورگة " كما نسميها، هو المعني بالرقابة والفحص بقدر ما نحتاج مراجعة شاملة لجميع المواد الغذائيه التي تدخل أسواقنا من كل فج عميق،لكن الدراسة الأخيرة التي قام بها الخبراء جديرة بدق ناقوس الخطر، والشعور بالمسؤولية لتجنيب شعبنا كل ماله خطر على الصحة العمومية، ولن يتأتى ذلك إلا بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للسلامة الغذائية مثل بقية بلدان العالم، يُعهد إليها بفحص ورقابة كل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي تدخل البلد، وتضع حدا لفوضى الاستيراد التي أغرقت السوق الوطني بالمنتجات الرديئة.
حينئذ ستنتفي الشبهة عن التجار والمستوردين، ويشعر الجميع بالاطمئنان لما يستهلك.
